وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن نداء التمويل لعام 2023 هو الأكبر لبلد الكاريبى منذ زلزال عام 2010 المدمر، وأكثر من ضعف المبلغ المطلوب العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد الهايتيين الذين يحتاجون إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية إلى 5.2 مليون، والهدف هو الوصول إلى 60 في المائة أو 3.2 مليون شخص.


بدورها.. قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتى أولريكا ريتشاردسون، إن خطة الاستجابة الإنسانية الكاملة لعام 2023، التي سيتم إطلاقها فى 19 أبريل، تأتي فى "وقت حرج".


وأضافت: "مع التدهور السريع للوضع فى البلاد، ستعالج خطة هذا العام الاحتياجات الإنسانية والحماية الأكثر إلحاحًا، مع تعزيز مرونة الأفراد والمؤسسات في مواجهة الصدمات الطبيعية، وفى الوقت نفسه ما يريده شعب هايتي بشدة هو السلام والأمن، وعلينا جميعًا دعم الجهود لتحقيق هذه الغاية".


وأشارت إلى أن أحد المحركات الرئيسية للأزمة هو عنف العصابات الذي لا يزال ينتشر في جميع أنحاء البلاد. ويقدر أن 80 في المائة من منطقة العاصمة بورت أو برنس إما تحت سيطرة العصابات أو نفوذها.


واستطردت ريتشاردسون قائلة: "هناك مناخ دائم من الخوف، لا سيما في بورت أو برنس، يعرض الهايتيون حياتهم للخطر بمجرد محاولة الذهاب إلى العمل أو إطعام أسرهم أو اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة".


وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العنف المسلح يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات ويتأثر الأولاد أيضًا.


وخلص البيان بالقول إن الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الجماعى وأشكال أخرى من العنف الجنسي، يُستخدم لإرهاب السكان، بمن فيهم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وفي الوقت نفسه، تقوم العديد من العصابات أيضًا بتجنيد الأطفال في صفوفها.