قامت الحكومة المصرية العام الماضي بالتحضير لبرنامج الطروحات وإعداد الخريطة الاستثمارية لمحفظة صندوق مصر السيادي، نظرا لامتلاكه أنشطة استثمارية متنوعة تشمل القطاع السياحي وتطوير المناطق الأثرية، وقطاع الصناعات الدوائية سواء خصخصة أو مشروعات جديدة أو رعاية أو خدمات صحية، ولكن آليات الشراكة التي يتعامل بها الصندوق تم تغييرها للتكيف مع وضع السوق والاقتصاد العالمي الذي يشهد تغيرات عنيفة.
وقبل أسابيع، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قائمة من 32 شركة وبنكا، تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام، وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تستهدف 10 مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري مقابل 8.6 مليار العام المالي الماضي.
ويستهدف صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال بيع حصص في شركات لمستثمرين استراتيجيين، ومن بينها الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) .
وتشمل الأسماء المتوقع طرحها في البورصة المصرية، بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، وجميعها ذكرت في التقرير السنوي لعام 2022 باعتبارها شركات جاهزة للطرح.
وتشمل الشركات كلاً من شركة إنبي، وشركة ميدور، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة أي ميثانكس، وإيثيدكو، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية.
وكانت الدولة تتطلع إلى طرح عدد من الشركات التي تمتلك فيها حصصاً أغلبية، وخططت العام الماضي لبيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة، إما عن طريق الطروحات الأولية أو بيع حصص ثانوية. إلا أن هذه الخطط عرقلتها تداعيات الحرب في أوكرانيا وما تسببت فيه من اضطرابات في الأسواق المالية.
ما هو برنامج الطروحات الحكومية؟
تسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 65%، وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل على توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
مفهوم الطروحات الحكومية بالبورصة:
الطروحات الحكومية بالبورصة يعني طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام أو الخاص سواء بالبورصة المصرية او بورصات دولية.
- لماذا لجأت إليها الحكومة؟
قامت الحكومة بهذا البرنامج في إطار خطتها لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، وتغطية عجز الموازنة في الفترات المقبلة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.
أهمية طرح الشركات العامة في البورصة
يمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يتم بمقتضاه طرح جزء أو كل أسهم الشركات العامة في البورصة، وبذلك فإما تظل الدولة تحتفظ بجزء من حصتها في الشركات التي تم طرح جزء من أسهمها في البورصة، أو تتحول ملكيتها بالكامل للقطاع الخاص في حالة طرح كل أسهم الشركة.
ويعتبر برنامج الطروحات الحكومية إحدى آليات تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الإنتاجية والحياة الاقتصادية، وتصحيح مسار اقتصاديات السوق؛ إذ إن استحواذ الدولة على جزء كبير من الاستثمارات المتاحة يقلص فرص القطاع الخاص في ضح استثماراته، الأمر الذي يعرف بأثر المزاحمة، ولذلك فقد تضمنت خطة الدولة التخارج من القطاعات التي تستثمر فيها مع التركيز على القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار الخاص.
ومع تعدد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجد اختلاف فعالية تلك الآليات من شركة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى داخل الدولة، وبصفة عامة تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تركيز نشاط الحكومة على تقديم السلع العامة ووضع السياسات والاستراتيجيات ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها، فضلًا عن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر.
مزايا طرح الشركات العامة في البورصة
تتعدد مزايا طرح الشركات العامة في البورصة خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري، والذي يتسم بكونه سوقًا كبيرًا يمتلك قوة استهلاكية وشرائية كبيرة، ويُعد بوابة لعبور الشركات الكبرى للسوق الإفريقية، وقد أظهر أحدث المؤشرات حصول مصر على المركز الأول في جذب الاستثمارات في إفريقيا خلال الفترة (2014-2021) وفقًا لمؤشر بنك راندميرشانت الجنوب الإفريقي، الأمر الذي يعني أن طرح الشركات العامة في البورصة من شأنه تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الخاص، فضلًا عن دوره في جذب مستثمرين جدد للسوق بعد طرح أوراق مالية جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق وتوسيع السوق، وزيادة السيولة.
كما يؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية في الشركات التي يتم طرحها وهيكلة مجلس الإدارة. ومن جهة أخرى، يلاحظ أن حصيلة طرح حصص الشركات العامة في البورصة من شأنه أن يوجه لسد عجز موارد التمويل لدى الدولة ويخفف الضغط على الدين العام، خاصة في ظل وجود مديونيات على بعض الشركات قطاع الأعمال العام لصالح مصلحة الضرائب تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة لمديونيات تاريخية مع الجهات الحكومية الأخرى تصل إلى 34 مليار جنيه.
أما بالنسبة لاختيار توقيت استئناف العمل في برنامج الطروحات الحكومية، فقد تزامن مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي الذي صاحبه ارتفاعات في الأسعار وزيادة حركة التجارة مما حفز القطاع الخاص لتوسع نشاطه واستئناف أعماله. ويلاحظ أيضًا مراعاة التوقيت المناسب لطرح كل شركة على حدة وفقًا لقدرة السوق على الاستيعاب، الأمر الذي ترتب عليه نجاح عملية الطرح في تغطية الاكتتاب، وهو مؤشر جيد لنجاح برنامج الطروحات بالكامل. وفي هذا الإطار يلاحظ أن خطة الدولة في طرح عدد كبير من الشركات يتطلب مدة زمنية أطول من المعلنة حتى تؤتي عملية الطرح بثمارها.
الهدف من برنامج الطروحات الحكومية
تستهدف الحكومة العمل على التفعيل والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية؛ لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ما هي خطة الحكومة لتسريع برنامج الطروحات؟
أسس صندوق مصر السيادي، صندوق فرعي لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، أو على مستثمر استراتيجي، وحددت أهداف الصندوق في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد في قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة