وزير المالية الفلسطينية: الاقتطاعات الإسرائيلية فرضت اعتماد موازنة "طوارئ"

وأوضح بشارة، في لقاء مع صحفيين بمقر الوزارة في رام الله، أن الخصومات الإسرائيلية غير القانونية التي بلغ معدلها الشهري 130 مليون شيكل، أي ما يعادل 1.5 مليار شيكل سنويًا، علاوة على استمرار تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب التي تجاوزت الـ100% من إجمالي صافي إيرادات الدولة، فرضت اعتماد موازنة طوارئ.

وأضاف :"هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم، نتيجة التعامل مع التحديات والضغوط المالية لعدد من النقابات، ما يعرض الاستقرار المالي لمخاطر جسيمة، وهذا يعني حكما ارتفاع العجز المالي بواقع 120 مليون دولار سنويا، لذا نتوقع أن يرتفع العجز هذا العام بنسبة 29% إلى 536 مليون دولار، من 416 مليون دولار العام الماضي".

وأشار بشارة إلى تراجع الدعم الخارجي للموازنة كأحد العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية، إضافة إلى مخاطر القضايا المرفوعة على الحكومة ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية والإسرائيلية. 

وقال: "بما أنه لا توجد مصادر لتمويل العجز أو إعادة تمويله، وكي نتجنب ظاهرة تراكم المتأخرات، وعدم القدرة على الوفاء بسداد مستحقات القطاع الخاص، فإن جميع هذه المعطيات تجبرنا على التعامل مع إدارة المال العام بمبادئ حالة الطوارئ".

ونفى بشارة نية الحكومة صرف رواتب الشهر الحالي قبل عطلة عيد الفطر، المتوقع في 21 أبريل الجاري، وذلك لعدم توفر الإمكانيات المالية لذلك بعد صرف راتب كامل الشهر الماضى.

وتابع:" ليست لدينا الإمكانات لصرف قسم من المستحقات قبل العيد، فصرف راتب كامل لم يكن سهلا، وهذا لا يعني أن الأمور قد حُلّت أو تيسرت، بالتالي اضطرُرنا إلى الاقتراض بضمان منحة قادمة لنا من البنك الدولي، لنتمكن من دفع الراتب".

وأكد وزير المالية الفلسطيني أن لا نية لدى السلطة الوطنية لقبول أي قرض جديد من إسرائيل، على حساب المقاصة، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى منذ العام 2019 حتى الآن، إلى نحو 800 مليون دولار.

وقال "لا توجد لدينا أية نية لقبول مثل هكذا قرض تحت أي ظرف".

واستعرض بشارة أسس موازنة الطوارئ ومبادئها، وأبرزها: اعتماد توقعات متحفظة على مستوى الدخل مقارنة مع العام الماضي، وتجنب اعتماد أي مشاريع تطويرية جديدة حتى إشعار آخر، واعتماد مبدأ التقنين النقدي وتحديد أسس الإنفاق بناءً على الأولويات المحددة من الحكومة.

وقال: ستستمر الوزارة خلال العام الحالي في سياسة تنمية الدخل عن طريق الإصلاح في منظومة الإيرادات، عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة، ومواصلة الإصلاح في الإنفاق، بما يشمل مراجعة الهياكل الإدارية وتعديلها لخفض نفقات الرواتب والأجور من خلال اعتماد سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، والاستمرار في إصلاح النظام الصحي، وخفض صافي الإقراض".

وقال بشارة:" بالمحصلة، ستعكس الموازنة نموا بنسبة 7% في الإيرادات لتصل إلى 5.378 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 5.04 مليار دولار العام الماضي، ونموا بنسبة 11.6% في إجمالي النفقات وخدمة الدين العام ليصل إلى 6.179 مليار دولار، ارتفاعا من 5.534 مليار دولار العام الماضى".

وعزا وزير المالية الفلسطيني معظم هذه الزيادة المقدرة في النفقات إلى زيادة النفقات التطويرية التي تعكس الخطط الإصلاحية للحكومة، وبعد احتساب العجز بعد المنح، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية بمبلغ 359 مليون دولار.
وقال: في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، نتوقع أن يرتفع العجز 46% من 359 مليون دولار العام الماضي، إلى 609 ملايين دولار هذا العام.

وأورد أن هذا الوضع، يستوجب التركيز على مواصلة السعي الحثيث إلى إصلاح الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، وتحصيل المستحقات المالية، ومتابعة حشد الجهود لإعادة وتيرة المساعدات المالية والدعم الخارجي إلى سابق عهده، وتطوير آليات واضحة لتنفيذ المشاريع التنموية وربطها مع الموارد المتاحة، وتقوية التنسيق مع الهيئات المحلية وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه، لتتحمل المسؤوليات المناطة إليها بالقانون للحد من ظاهرة صافي الإقراض، الذي يكبد الخزينة مبالغ طائلة.