في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تنفيذ البنود الخاصة بمنح الحوافز الاستثمارية، والتبسيط والتيسير على المستثمرين، تم إنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة الحوافز الخاصة وفقا لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017.
وتعمل هذه الوحدة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة، وذلك لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجا، وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل، هذا بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الانتاج وتوفير فرص العمل.
وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدة الحوافز الخاصة وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وتختص الوحدة بما يلي:
1- العمل على استلام طلبات التمتع بالحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وانفاذا لنص المادة رقم 11 من قانون والمادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية.
2- فحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار.
3- مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.
4- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار شهادة التمتع بالحوافز الخاصة ومتابعة منظومة عملها.
5- اقتراح القواعد والاجراءات اللازمة بشأنها تمهيدا للتنفيذ الفوري لتلك المنظومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة