شارك الوفد المصري لدى منظمة التجارة العالمية، في أعمال مجلس عام منظمة التجارة العالمية الذي عقد على مدار يومين، لاستعراض ومناقشة مخرجات المؤتمرات الوزارية السابقة، وربط هذه المخرجات بأولويات التنمية خاصة في الدول النامية.
استعرض الوفد المصري أولويات التنمية في الدول النامية بصفة عامة وفي القارة الإفريقية ومصر بصفة خاصة، حيث القى وفد مصر، بيان أكد من خلاله على الدور المحوري للنظام التجاري متعدد الأطراف مُمثل في منظمة التجارة العالمية لصياغة سياسات تجارية دولية مرنة وفعالة تمكٌن الدول النامية من التعامل مع الأزمات الاقتصادية الدولية وتداعياتها الإقليمية والمحلية، وتساهم ايضا في تحقيق الأهداف الصناعية والتنموية طويلة المدى لهذه الدول.
كما طالب الوفد المصري الدول أعضاء المنظمة - خلال المرحلة المقبلة خاصة في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر في فبراير القادم بأبوظبي- بوضع أجندة تنموية وإعداد مشاريع قرارات وزارية تساهم في وضع حلول للمشكلات التي باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي في كثير من دول العالم النامي.
وأشار البيان الذي ألقاه الدكتور أحمد مغاوري دياب الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري بالبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى أهمية التركيز على تعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي، والتعافي من الآثار السلبية للجائحة وبناء قدرات الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية، وتقليل الفجوة الرقمية بين الدول وتعزيز التجارة الرقمية، وذلك في حال الرغبة في الوصول الى قرارات وإجراءات ملموسة بحلول المؤتمر الوزاري القادم، وهو ما أيدته المجموعة الافريقية وعدد من الدول الاعضاء بالمنظمة منها، الهند، باكستان، اندونيسيا، وسريلانكا، كما دعا البيان الدول أعضاء المنظمة، والبالغ عددهم 164 دولة حول العالم، لتعزيز التواصل حول مجموعة من القرارات الوزارية لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والحد من تداعياتها على الدول النامية المستورد الصافي للغذاء.
كما شدد البيان على ضرورة التنسيق فيما بين المجالس واللجان النوعية المتخصصة في منظمة التجارة العالمية بما في ذلك ؛ لجان الزراعة، الدعم، مجلس التجارة في الخدمات، ومجلس حقوق الملكية الفكرية ، ومجموعات العمل ذات الصلة ومن بينها مجموعة عمل التجارة ونقل التكنولوجيا ومجموعة عمل التجارة والدين الخارجي لوضع خطة اصلاح شاملة تأخذ في اعتبارها اهتمامات التنمية للدول النامية والدول الأقل نموا، وذلك لمساندة جهود هذه الدول للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ومواكبة التطورات العالمية خاصة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
ومن الجدير بالذكر أن مصر تقدمت ضمن المجموعة الافريقية خلال اجتماع المجلس العام بورقة تدعو إلى بدء المناقشات بين الدول الأعضاء حول منح الدول النامية قدر من المرونات في اطار الأحكام الحالية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لتعزيز القدرات الصناعية والتصدي للتحديات ذات الصلة بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للقارة الافريقية وزيادة مساهمة القارة فى اجمالى التجارة العالمية، وذلك اتساقاً مع أجندة "إفريقيا التي نريدها" رؤية 2063.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الأول للمجلس العام بمنظمة التجارة العالمية خلال عام 2023 والذي استمر على مدار يومي 6و7 مارس الجاري، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية للدول الاعضاء لبناء قدر من التوافق بشأنها، تمهيداً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر عقده بمدينة أبو ظبي، الإمارات، في شهر فبراير من عام 2024.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة