أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطلا محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج كمية من مخدر البانجو في منطقة أطفيح.
وكانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس المتهم، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج كمية من مخدر البانجو في أطفيح، واعترف المتهم بحيازة المخدر لترويجه بين عملائه من المتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة بأطفيح، واستعداده لترويج بضاعته بين عملائه من متعاطي المواد المخدرة.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة ترويج المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة