وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تستعد لفرض قوانين جديدة على الاستثمارات الأمريكية فى الصين

وأوضحت الصحيفة أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين قدمتا تقارير جديدة للكونجرس، أمس الجمعة، تفيد بأنهم يدرسون حاليا لوائح تنظيمية جديدة للتعامل مع الاستثمار الأمريكي في سوق التقنيات المتقدمة في الخارج، باعتباره أحد الأسواق التي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.

ووفقًا للتقارير الحكومية، التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إدارة بايدن قد تحظر بعض الاستثمارات بينما تقوم أيضًا بجمع معلومات حول استثمارات أخرى لدراسة الخطوات المستقبلية التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد.

ونوهت الصحيفة عن أنه رغم عدم تحديد القطاعات التكنولوجية التي تعتبرها إدارة بايدن ذات مخاطر على الأمن القومي في تقارير الحكومة الأمريكية، فإنها لمحت إلى أن القطاعات التكنولوجية التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية لخصوم الولايات المتحدة ستكون محور تركيز البرنامج.

وذكرت الصحيفة أنه، بحسب مصادر مطلعة على العمل الجاري في البرنامج الجديد، فإنه من المرجح أن يغطي استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة الكمّية وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن إدارة بايدن ترغب في منع المستثمرين الأمريكيين من تقديم التمويل والخبرة للشركات الصينية التي يمكن أن تساهم في تحسين سرعة ودقة القرارات العسكرية لبكين.

ونقلت الصحيفة مقتطفات من تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الذي قدمته إلى الكونجرس، حيث أوضحت فيه أن البرنامج سيركز على "منع استغلال رأس المال والخبرة الأمريكية بطرق قد تهدد أمننا القومي مع عدم وضع عبء لا داعي له على المستثمرين والشركات الأمريكية".

ولفتت الصحيفة إلى أن التقارير الحكومية الأمريكية لا تحدد بشكل واضح الدول التي ستخضع لقواعد الاستثمار الجديدة، لكن المصادر المطلعة على الأمر يقولون إنهم يتوقعون أن عمل إدارة بايدن بشأن القواعد الجديدة سيتم توجيهه بشكل كبير للاستثمارات الأمريكية في الصين.

وبحسب التقارير، فإن وزارتا الخزانة والتجارة تتوقعان الانتهاء من سياستهما الجديدة للاستثمار الأمريكي في المستقبل القريب، خاصة مع سعيهما للحصول على موارد مالية إضافية في ميزانية البيت الأبيض، التي ستصدر الأسبوع المقبل، للانتهاء من برنامج الاستثمار الأمريكي.
وذكرت الصحيفة أن وضع قواعد لتنظيم الاستثمارات الأمريكية في الخارج هي خطوة جديدة وجزءًا من جهد أوسع من جانب إدارة بايدن لعرقلة قدرة الصين على تطوير التقنيات التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها قد تشكل خطرًا على الأمن القومي.