رفض التيار الإصلاحى الحر "المكون من أحزاب الجيل ومصر القومى والاتحاد والإصلاح والنهضة"، القرار الذى أصدره البرلمان الفيدرالي البلجيكى، وطالب فيه حكومة بلاده بإتخاذ موقف قوي تجاه مصر، والتأكيد على إحترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”، معتبراً على غير الواقع والحقيقة، أن فى مصر قمعا مستمراً ومتفاقما يتنامى على نحو مُقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة، كما طالب قرار البرلمان البلجيكي، باتخاذ كافة المبادرات الدبلوماسية اللازمة، وإعتبار حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، وفي أثناء الإجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
كما رفض التيار الإصلاحى الحر مطالبة البرلمان البلجيكي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة، مشيراً إلى أنه لا توجد فى مصر أزمة حقيقية احقوق الإنسان، وأن هذه الأزمة توجد فقط فى مخيلة مخططى الفوضى الخلاقة والمتحالفين معهم، كما رفض التيار الإصلاحى الحر فى بيانه ما طالب به البرلمان البلجيكي من فرض عقوبات فردية على مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.
وتساءل التيار الإصلاحى الحر فى بيانه عن ما هى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى مصر ؟!! هل مثل تلك الانتهاكات التي قامت القوات الأمريكية فى سجن أبو غريب أو فى سجن جوانتاناموا أو فى العراق وسوريا وليبيا .. مؤكداً أن البرلمان البلجيكى فى قراره تحدث عن أمور غير موجود على أرض الواقع المصرى، مشدداً على أنه لا يوجد فى مصر معتقلين سياسيين، وأن سجناء الرأي فى مصر محبوسين إحتياطياً بقرار من النيابة العامة المصرية وهى جزء من السلطة القضائية طبقا لمواد القانون كما يحدث فى البلاد الأوربية .
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر رفضه لقرار البرلمان البلجيكى، مشيراً الى أنه ليس من حقه مناقشة أى شأن مصرى وأن هذه المناقشات مخالفة للائحة البرلمان البلجيكى نفسه، وأيضا مخالفة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وتساءل رئيس حزب الجيل إلى متى تستمر الدول الأوروبية فى تلك النظرة الاستعلائية على الشرق العربى، وإلى متى يعطون لأنفسهم حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة والمؤسسة للأمم المتحدة ؟!! مشدداً «ناجى الشهابى» على أن كل مناقشات البرلمان البلجيكى قائمة على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد لهم ثأر مع القيادة المصرية و الشعب المصرى الذي أوقف مخططهم الفوضى الشيطانى وحافظ على بلاده ومؤسساتها الوطنية .
وقال د. روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر إلى أنه كان على البرلمان البلجيكى عدم التطرق إلى شأن مصرى داخلى فمسألة الدول تناقش فى الأمم المتحدة أو فى مجلس الأمن الدولى ولا تناقش فى برلمان دولة صغيرة مثل بلجيكا، مشيراً «رئيس حزب مصر القومى» إلى أنه من الأولى البرلمان البلجيكى أن يناقش تورط حكومته وحكومات حلف الناتو فى إشتعال الحرب الروسية الأوكرانية ومسئوليتهم عن آلاف القتلى والمصابين والخراب والدمار الناتج عنها .
ورفض رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر قرار البرلمان البلجيكى متسائلا عن المواقف الذى أتخذها البرلمان البلجيكى ضد غزو حلفاء بلده "الصغير جدا 11 مليون نسمة بالنسبة لمصر 110 ملايين نسمة وصاحبة والحضارة والتاريخ" لدول مستقلة مثل العراق و أفغانستان وسوريا وإعتداءات شهدها العالم .. وإنتهاك بالجملة لكرامة الإنسان فى العراق وسوريا وليبيا من الدول الأوروبية التى تدعى بالزور والغش والتيسيس أنه توجد فى مصر انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكداً «رئيس حزب الاتحاد» أنه لا يوجد فى مصر معتقل سياسي واحد وأن مصر بالرغم من حربها ضد الإرهاب فإنها ألغت تطبيق حالة الطوارئ .
وأكد السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر رفضه لقرار البرلمان البلجيكى بكل بنوده، موضحاً أنه يعتمد على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة ومستمدة من جماعات وأفراد يعيشون خارج مصر ومرتبطين بالمخطاطات الشيطانية التى تحاك ضد الدولة المصرية.. كما رفض رئيس حزب الإصلاح والنهضة مطالبة البرلمان البلجيكي، الدول الأوروبية فى مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن هذه الأزمة فى عقول المتأمرين على مصر وحلفاؤهم فقط وأن الكلمة الأولى فى مصر للدستور والقانون .
كما دعا التيار الاصلاحى الحر فى بيانه وزارة الخارجية المصرية و البرلمان المصرى بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ برفض قرار البرلمان البلجيكى المسيس والاحتجاج عليه واتهامه بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة ولا يوجد لها واقع فى مصر .. والتى تشهد حالة حراك سياسي واسع ناتج عن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى والتى أنطلق منها لجنة العفو الرئاسى التى تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس لها وتمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس إحتياطى متهمين بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر وفق القانون كما فى كل بلاد العالم ومنها الدول الأوروبية ولم يثبت أى إنتهاك لحقوقهم أو انتقاص منها .
وأشاد التيار الاصلاحى الحر فى بيانه بعمل لجنة العفو الرئاسى وطالبها ببذل المزيد من الجهد والنشاط واستمرار التنسيق مع المؤسسات المختلفة حتى يتم الإفراج عن كل سجناء الرأي فى مصر مؤكداً أنه سيكون قريبا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة