لم يعد ارتفاع الأسعار شبحا يطارد الدول بل واقعا تعيشه بلدان العالم من غربه لشرقه، فالأزمات الاقتصادية الخانقة لم تفرق بين عربى وأجنبى، حتى طالت الجميع ، بينما تفكر حكومات العالم فى سبل لكبح جماح التضخم، وسط توقعات بالمزيد فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة.
تونس والمغرب
تواجه تونس موجة من نقص فى بعض السلع الغذائية وفى مقدمتها منتجات الألبان، حيث تواجه نقصا كبيرا فى الأسواق بما لم يعد يلبى حد الكفاف لمتطلبات التونسيين، وتعانى سوق الألبان في تونس من نقص يومي في الإمدادات يتراوح بين 400 و500 ألف لتر، فى الوقت الى يتراوح الاستهلاك اليومي من الحليب بين مليون و800 ألف لتر ومليوني لتر، وفق إحصائيات الإدارة المركزية لتصنيع الحليب فى تونس.
هذا إلى جانب نقص العديد من المنتجات الغذائية الأخرى منها كالسكر والزيت الطبخ وعدد من الأدوية، مما ضاعف الشعور بالمعاناة لدى المواطنين، فيما تعهد الرئيس التونسى قيس سعيد بملاحقة المتسببن فى تلك الأزمة ومن يتلاعبون بالأسعار فى السوق التونسية.
بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوى في المغرب بنسبة 6.6% في 2022، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات، وفق ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.
وذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11%، بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9%، وارتفعت أسعار المواصلات 12.2% نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8% في 2022، و ارتفع المؤشر على أساس شهري، 0.1% في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 0.4% في نوفمبر.
وكان معدل التضخم السنوي في المغرب قد بلغ 3.2% في عام 2021، وتوقع البنك المركزى المغربى، في بيان صدر في ديسمبر الماضي، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 %، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم، كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 % قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2%.
لبنان
فى لبنان شهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا جديدا أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات في السوق غير الرسمية والتي يتم على أساسها تسعير جميع السلع وأغلب الخدمات في البلاد. وترتب على ذلك قفزة كبيرة بأسعار الوقود.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في التعاملات الصباحية 87800 ليرة للدولار الواحد وهو أعلى سعر على الإطلاق في تاريخ لبنان، وذلك بعد أن كان متوسط التعاملات السائد على مدار الأسبوع الماضي 81500 ليرة للدولار الواحد.
وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 72 ألف ليرة لتسجل 1545000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 74 ألف ليرة لتسجل 1582000 ليرة والمازوت 73 ألف ليرة لتسجل 1469000 ليرة وقارورة الغاز 56 ألف ليرة لتسجل 1036000 ليرة.
يأتي ذلك في وقت تفاقمت فيه الأزمة بين البنوك العاملة في لبنان وبعض الجهات القضائية بسبب الملاحقات القضائية لعدد من قيادات البنوك بتهم تبييض أموال، وهو ما تعتبره بعض المصارف استهدافا بخلفيات سياسية للضغط على المصارف من أجل كشف سرية بيانات عدد من عملائها.
وبناء على هذا الخلاف، دخلت البنوك اللبنانية في إضراب عن العمل منذ 6 فبراير الجاري قبل أن تعلق إضرابها بشكل مؤقت بدء من 27 فبراير الماضى ولمدة أسبوع استجابة لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لتسيير أمور صرف رواتب الموظفين.
اليابان
ومن بلاد العرب إلى اليابان حيث سجلت أكبر عجز تجارى لها على الإطلاق فى يناير الماضى بقيمة بلغت 3.5 تريليون ين (أى حوالى 26 مليار دولار مدفوعًا بارتفاع أسعار واردات الطاقة وتباطؤ نمو الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" الرسمية أن العجز، الذي يزيد بنحو 1.6 ضعف عن العام السابق، تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 2.82 تريليون ين والذي سجلته البلاد في أغسطس الماضي، مما يسلط الضوء على ضعف الدولة الفقيرة بالموارد والتي تعتمد على الدول الأخرى في مجال الطاقة.
وأشارت الوزارة إلى أن "عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة بدأت في يناير الماضي في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، ما يُرجح أن يساهم الأمر في تفاقم معدلات العجز التجاري لليابان مع الصين؛ حيث تميل الشحنات المتجهة إلى الصين إلى الانخفاض من حيث وتيرة العمل خلال فترة العطلة".
وأضاف: أن إجمالي الواردات في يناير ارتفع بنسبة 17.8 في المائة إلى 10.05 تريليون ين، مدعومًا بواردات الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، وانخفضت الصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 17.1% إلى 967.45 مليار ين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 12.3% إلى 2.39 تريليون ين.
وأوضح البيان: أن تباطؤ نمو الصادرات يمثل علامة مقلقة على أن الاقتصاد العالمي يفقد قوته وسط الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، كما سجلت اليابان عجزًا تجاريًا مع باقي دول آسيا، بما في ذلك الصين، بقيمة بلغت 1.38 تريليون ين، بينما سجلت عجزًا قدره 173.79 مليار ين مع الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والانخفاض السريع لقيمة الين العام الماضي قد يكون انتهى، مما يقلل تكاليف الاستيراد، ورغم انخفاض أسعار النفط الخام لكنها لا تزال عند مستويات عالية ويمكن أن تظل كذلك".
سلات الغذاء
وعلى صعيد متصل، كشف بحث ياباني أن أسعار أكثر من 12 ألف عنصر وسلعة غذائية ستستمر أسعارها في الارتفاع باليابان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل والشحن والتخزين.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أنه بحسب مسح حديث أجراه بنك بيانات "تيكوكو" الياباني للأبحاث، فإن أسعار أكثر 12 ألفا و54 سلعة ارتفعت أو من المتوقع أن ترتفع خلال العام الجاري.
وأوضحت نتائج المسح أن أسعار تلك السلع سترتفع بمتوسط 16% عن أسعارها الحالية، في زيادة قدرها 3% عن مستويات العام الماضي، على أن تكون وتيرة الزيادات أعلى بنحو الضعف من حجم الارتفاع في الأسعار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وبحسب المسح الياباني، فإن هذا الشهر سيشهد ارتفاع أسعار 5463 سلعة غذائية في اليابان، مثل الأطعمة المجمدة ومنتجات المأكولات البحرية، كما أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار 2716 سلعة أخرى، بينها الحلويات، خلال مارس المقبل، بينما سترتفع أسعار 3192 سلعة أخرى في أبريل.
فرنسا
وفى فرنسا ارتفع معدل التضخم في فبرايرالجاري وبلغ 6.2% ليطابق أعلى مستوياته في أكتوبر، وذلك على خلفية تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وفقا لما ذكره اليوم الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا.
فقد أظهرت بيانات أولية من المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% في فبراير، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المسجلة في يناير، وعاد إلى معدله في أكتوبر ونوفمبر 2022 بعد أن انخفض إلى 5.95 في ديسمبر.
وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الطفيف في التضخم كان بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكدا في الوقت نفسه تباطؤا في ارتفاع أسعار الطاقة.
ومنذ تسارع أسعار المستهلك في عام 2022، عاد معدل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وارتفعت المنتجات الغذائية في فبراير بنسبة 14.5٪% خلال عام واحد بعد أن ارتفعت بنسبة 13.3% في يناير.
في الوقت نفسه، أشار المعهد إلى تسارع ارتفاع أسعار السلع المصنعة أيضا، وتباطؤ نمو تكلفة الطاقة بشكل ملحوظ في فبراير على الرغم من زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 15%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة