كشف النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يستفيد منها حوالى 5 ملايين موظف بالدولة وحوالي 10 ملايين مستفيد من اصحاب المعاشات و 5 ملايين أسرة تكافل وكرامة، على أن تصل تكلفتها إلى حوالي 100 مليار جنيه، بخلاف تكلفة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، والتى يمكن وصفها بحزمة الإنقاذ.
وأشار "سالم"، إلى أن حزمة القرارات الخاصة بالأجور التى أطلقها، الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى ضمن اهتمامه بملف الحماية الاجتماعية الذي شهد عدة قرارات قبل ذلك لزيادة الدخل سواء كانت هذه القرارات بزيادة الحد الأدني للأجور او بزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.
وأضاف "سالم" أن الرئيس يولي ملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، اهتماما خاصا ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، موضحا إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كلة تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما يقدره الرئيس جيدًا، وسبق وان اطلق حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لامتصاص آثار الإصلاح الإقتصادي.
وقال سالم: قرارات الرئيس اليوم تساهم في مساعدة المواطن المصري علي مجابهة ارتفاع الأسعار والتضخم، حيث بادر باتخاذ حزمة الحماية الجديدة وقبل شهر رمضان المبارك حتى تكون داعمة للمواطن المصري، موضحا أن ما يحدث من انفلات في الأسعار سببه الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار السلع العالمية، إنما هو أزمة يمر بها العالم كله وليست مصر فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة