وقال القواسمي، في بيان صحفي، إن هذا القرار يشير إلى نوايا مبيتة لتصعيد الأوضاع ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما ضد أي محاولة في هذا الإتجاه.


وكان بنيامين نتنياهو توصل أمس إلى اتفاق مع وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتمار بن جفير لوقف التشريعات القضائية المثيرة للجدل حتى الدورة القادمة للكنيست في شهر مايو المقبل.. وقال بن جفير إنه في المقابل جرى التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مناقشة الكابينيت في اجتماعه المقبل تشكيل "حرس وطني" يكون تحت إمرة بن جفير مباشرة.