أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طردها من منزل الزوجية وطفلتيها علي يد زوجها، ولجوئها لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر، في ظل رفض زوجها تطليقها وتركها معلقة، ورفضه الإنفاق عليها، لتؤكد الزوجة:"رفضت تمكيني من مسكن الزوجية، فطالبته بأجر مسكن 35 ألف جنيه شهرياً، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له ملايين الجنيهات".
وتابعت:" قام بالتعدي على بالضرب بمنزل عائلتي في محاولة للانتقام مني، وتم تلقيني علقة موت علي يد زوجي وشقيقته مستغلين مكوثي بالمنزل برفقة والدتي بمفردها، واستغثت بالجيران لاصطحابي للمستشفي بعد أن أصبت بجروح استلزمت شهر علاج، مما دفعني لتحرير محضر برفقة عائلتي، وطلب الانفصال عنه ولكنه رفض وواصل تهديدي".
وأكدت الزوجة:" دمر حياتي بسبب تصرفاته الجنونية، لأعيش الآن في عذاب بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بى، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولات الزوجية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة