أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بإضافة نشاط التخصيم لثلاث شركات مختلفة، وهي جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وإيزيليس للتأجير التمويلي، وأمل مصر للتأجير التمويلي، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ79.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 10.2%، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 30.9 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ20.5 مليار جنيه خلال عام 2021 محققة معدل نمو بلغ 50.7%.
ويذكر أن نشاط التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن فى السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة