مزيد من المساحات المشتركة.. انطلاقة منتظرة لـ"الحوار الوطنى" 3 مايو.. مجلس الأمناء يواصل انعقاده لتهيئة المناخ الإيجابي.. أحزاب ونواب: يعكس جدية تنفيذه.. واستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن الشفافية

يعد إعلاء المصلحة العامة للدولة والمواطن، هو الأرضية التي ينطلق منها الحوار الوطني، إذ إن المبدأ العام الذي يلتزم به الجميع أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، طبقا لما أكدته مدونة السلوك، كما أن غاية الحوار الوطني النهائية تتمثل في زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، لتكون تلك المصلحة هي التي تحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية. 

 

واعتبرت أحزاب ونواب بالبرلمان، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، بمثابة انطلاقة جادة لمسار الجلسات للمضي في استكمال المسيرة الإصلاحية التي يسعى إليها الحوار، إذ سيواصل مجلس الامناء يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

 

وعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

 

 

ورحب حزب المستقلين الجدد، بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة مهمة من خطوات الحوار الوطنى الذى عا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن بيان الإعلان عن بدء الجلسات، يعد بمثابة تأكيد من مجلس أمناء الحوار علي جدية الحوار الوطنى وأن هناك إهتمام كبير لما سيسفر عنه من مقترحات وتوصيات.

 

 

وأضاف الدكتور هشام عنانى: أيضا جاء ذلك الإعلان عن بدء الجلسات في توقيت هام، حيث جاء ليقطع كل الطرق علي المشككين ومطلقى الشائعات الذين حاولوا النيل من الحوار الوطني الفترة الماضية.

 

 

وأعلن رئيس حزب المستقلين الجديد، تضامن وتأييد الحزب لما جاء في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن رفع توصية إلي رئيس الجمهورية بإجراء تعديل تشريعي يضمن استمرار الإشراف القضائي علي الإنتخابات القادمة.

 

 

وأكد الدكتور هشام عنانى، أن حزب المستقلين الجدد يرى أن ذلك خطوة هامة تضمن نزاهة وشفافية الإنتخابات ومنع التشكيك فيها.

 

 

وثمن رئيس حزب المستقلين الجدد، ما تبذله الأمانة الفنية للحوار الوطنى ومجلس الأمناء من جهد مستمر لحين بدء الجلسات وهو الأمر الذي يبشر بنتائج مرضية.

 

 

وأكد عنانى، أن الحزب سيكون خلال الفترة المقبلة في حالة انعقاد مستمرة لإعداد وتنسيق وتنظيم مشاركته بجلسات الحوار واختيار ممثليه في جلسات الحوار بمختلف الملفات المطروحة في الحوار الوطنى.

 

بينما رحب حزب التجمع، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يمثل خطوة مهمة.

 

وجدد حزب التجمع موقفه الداعم للحوار الوطني، مشددا حرصه على نجاحه، داعيا كافة المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات قد تصادفه، للخروج  بأفضل النتائج و التوصيات التي تحقق طموحات و أمال المصريين في الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم .

 

 

فيما تؤكد دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني، قرارا بالإجماع بأن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يؤكد جدية القيادة السياسية في المضي قدما نحو ترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل وارساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، والتي ترتكز على مبدأ التشاركية الفعالة والتوافق حول مسار العمل الوطني.

 

 

وأضافت أن مواصلة انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، يضمن استكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي للوصول لثمار إيجابية تخدم صالح الوطن والمواطن، مؤكدة أنه لابد توافر تلك الرغبة لدى كافة المشاركين حتى نكون أمام حوار جامع شامل يستعرض التحديات الراهنة ويصل برؤى ومقترحات تدعم مسيرة الإصلاح في كافة المجالات، وذلك بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار.

 

 

وأشارت إلى أن رفع مجلس الأمناء اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، نظرا لأن مدة الاشراف القضائي الكامل محددة بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  يضيف مزيد من النزاهة والارتياح تجاه العملية الانتخابية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت براعتها في إدارة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية وفي ظل ظروف استثنائية كتحدي جائحة كوفيد 19 إبان انتخابات البرلمان.

 

واعتبر النائب طارق عبد العزيز، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن مجلس الأمناء للحوار الوطني بشأن موعد بدء الجلسات، يؤكد النظرة الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وإرادته، بإحداث حراك سياسي واجتماعي بمشاركة وطنية من كافة القوي السياسيه، معتبرا أن مقترح بدء الحوار الوطني 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار والتقدم بمقترح لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، يعد انتصار للديمقراطية .

 

 

وأكد عضو "تشريعية الشيوخ"، أن المناخ الديمقراطي في مصر حاليا نتاج إصرار من القيادة السياسية علي المشاركة الفعالة والإيجابية لكل القوي السياسية وسيكون له مردود كبير علي الحياة السياسية المصريه، في الجمهوريه الجديدة التي طالما نحلم بها .

 

وتابع عضو  مجلس الشيوخ بأن الآمال والطموحات معلقة علي الانصات والاستماع لكل مخرجات الحوار الوطني التي ستؤكد قوة الدولة المصريه، التي تسعي الجميع من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا .

 

 

فيما يقول النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، خطوة هامة تعكس ترجمة الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها للخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويدعم التنوع السياسى الحزبى.

 

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة عقب الإعلان عن بدء جلسات الحوار ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل على تنفيذها، مؤكدا أن الحوار الوطني فرصة لخروج قوانين تحتوي كل القوى السياسية المعتدلة التي تبغي الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب في المجتمع.

 

 

وأشار النائب علاء قريطم، إلى أن المحور الاجتماعي هام جدا وضروري لوضع آليات تضمن تطوير التعليم وتأهيل المعلمين وكذلك تطوير المستشفيات وتفعيل دورها وخاصة مستشفيات التأمين الصحي الشامل لأن الصحة والتعليم هما أساس بنيان الوطن القوي فلا تعليم بدون صحة ولا صحة بدون تعليم.

 

وقال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل خطوة مهمة للغاية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى نجح في استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، ومن ثم سيكون له نتائج ملموسة كبيرة على أرض الواقع.

 

 

وأكد أن سير العمل بالحوار الوطنى خطوة تلو الأخرى يعكس الجدية وخطة إعلان بدء الجلسات رسالة تؤكد جدية الحوار في الوصول إلى أفضل المقترحات، وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع الجميع دون استثناء، مشيدا بالمقترح الخاص بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. 

 

 

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى نجح فى صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصرى، ومن ثم هذه الحالة تساهم بما لا يدع مجالًا للشك فى صناعة المستقبل و الجمهورية الجديدة، وخطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، وذلك من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار، والمشاركة فى صناعة مستقبل الوطن.

 

 

بينما رحب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن بدء الجلسات بداية من يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أن هذه القرارات يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الحياة السياسية وإزالة العقبات أمام الأحزاب حول ما يواجههم من صعوبات ويضمن تحقيق العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية وفقا للجمهورية الجديدة.

 

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى يؤكد أن الحوار الوطنى يسير بخطى ثابتة، ومن ثم هذه الخطوة تساهم بقوة فى اتصال المواطنين بصورة أكبر بقضاياهم ومشكلاتهم، بما يصنع لديهم حالة بمسألة الأولويات ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية من قبل القيادة السياسية.

 

 

وأكد النائب عمرو هندى، أن المواطنين ينتظرون نتائج الحوار الوطني و يعلقون عليه آمالا كبيرة فى أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية، خاصة وأن الحوار الوطنى أولى خطوات الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز.

 

 

وأشار "هندي"، إلى أن هناك حالة من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار، مؤكدا أن الحوار الوطنى هدفه النهائى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة على أرضية وطنية، تحت مظلة وطنية تتسع للجميع.