أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتوقيع إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 – 2028، والذي يشتمل على عدد من الموضوعات المهمة، التي تخص منع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجرائم المالية، حيث يركز هذا البرنامج الهام على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
واعتبر الأمين العام، أن هذا اليوم له أهمية خاصة، حيث تنطلق فيه الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي مهنئا وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على هذه المبادرة الهامة، التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب واعتمدها كمدخل ومنظور مختلف عن المنظور الأمني والصحي السائد في معالجة خطر المخدرات على نحو فعّال وشامل.
واستطرد أبو الغيط أن لقضية المخدرات أبعاداً متعددة منها ما هو نفسي، ومنها ما هو أسري وما يتعلق بالتنشئة ولكنها في المحصلة تبقى أنها ظاهرة اجتماعية بامتياز وخطرٌ يهدد المجتمع في مجموعه، ويبطئ من حركة التنمية فيه، ويُساعد على انتشار ظواهر سلبية أخرى خطيرة ومُدمرة للنسيج الاجتماعي، كالجريمة بمختلف أنواعها، والفساد، والعنف والتفكك الأسري وغير ذلك من الآفات الاجتماعية، موضحا أنه قد ثبت من تجارب مجتمعات مختلفة أن الإرهاب غير بعيد عن آفة المخدرات، وأنه يتغذى عليها وأحياناً يموّل أنشطته من تجارتها.
وأضاف أن مواجهة خطر المخدرات تقتضي وجود خطة شاملة، تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني.. ولا تتحقق هذه المواجهة على نحو ناجع من دون أن تتأسس على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية المُركبة.. ودراسة مُعمقة لأبعاد هذا الانحراف في مختلف تقاطعاته مع آفات أخرى قد تصيب البنيان الاجتماعي... ذلك أن انتشار المخدرات يكون في العادة مرتبطاً بثغرات معينة ومُشكلات مُلحة، في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي.. ويصير في نفس الوقت سبباً في تفاقم هذه المشكلات واستفحالها على نحو مستعص
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة