قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تسعي إلى دعم ثقة القطاع الخاص لدعم جهود النمو الاقتصادي، حيث تم إقرار سياسية ملكية الدولة والتي تحدد دور الدولة كمنظم لكل القطاعات الاقتصادية وتخارج الدولة من الانشطة الإقتصادية لتوفير بيئة محفزة للاستثمار والتنمية.
وأضاف كمالى خلال كلمته بؤتمر تعزيز الحيادِ التنافسِي التجربة المصرية والتجربة الدولية اليوم، أن تفعيل الرخصة الذهبية يعكس حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات في مدة لا تتعدى 20 يوما، وتنويع فرص الاستثمار أمام المستثمر المحلى والأجنبي في القطاع الزراعي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.
ومن جانبه قال سامح شعيب الوكيل الدائم لوزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حرصت على وضع خطط لتطوير الشركات التابعة لها بعد الحصر، مؤكدا التزام الوزارة بتطبيق قواعد الحيادِ التنافسِي.
وأضاف شعيب، أن وزارة قطاع الأعمال العام تدرك أهمية نشر مبدأ الحيادِ التنافسِي في كافة تعاملاتها لذا حرصت الوزارة على وجود بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل إعداد الدراسات في المنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وإقامة ورش عمل لتحقيق هذه المبادئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة