أكد المهندس أحمد سليمان، عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الدولة وضعت خطة طموحة لتعمير سيناء بالعديد من المشروعات القومية التي تساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد، وتنعكس إيجاباً على أهالي سيناء، وكذلك عملت الحكومة على توطين العديد من الصناعات التي خلقت مئات من فرص العمل بعد معاناة لعقود طويلة، كما أن هذه المشروعات سيكون لها آثار مباشرة على كافة المحافظات القريبة من سيناء، وتساهم المشروعات التنموية والخدمية والقومية بصفة عامة في استقرار الاقتصاد وتوفير الوظائف بالتزامن مع الأزمة العالمية.
وأوضح عضو المجلس التصديري، في تصريحات خاصة، أن الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية التي عصفت بأكبر الاقتصادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت علي سلاسل الإمداد بشكل كبير، وأدت إلي ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل ضخم في وقت قصير، مؤكداً أن الدولة وضعت خطة كاملة لتوطين العديد من الصناعات بشكل كامل لتصبح مصر رائدة في تلك المجالات، والحد من الاستيراد، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة.
وأشار "سليمان" إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص جذبت وستجذب المزيد من المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن كافة المشروعات التي تنفذها الدولة تكون من خلال شركات مصرية وبأيدي مصرية وفرت ملايين من فرص العمل منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.
وأضاف أنه تم توريد كافة احتياجات المشروعات القومية من الصناعات الهندسية المختلفة من لوحات الجهد المنخفض، ولوحات الجهد المتوسط، والمولدات، وإضاءة الليد، وأنظمة الأرضي، ومانعات الصواعق، علاوة على حلول الخدمات الهندسية وغيرها من قبل شركات الوطنية التي تعمل مع الحكومة في المشروعات المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد المهندس أحمد سليمان، أن الدولة عازمة وبقوة علي تنفذيذ استراتيجية التصدير، وزيادة الصادرات المصرية لتحقق 100 مليار دولار من خلال الصناعات المختلفة وخاصة الهندسية منها، وكذلك وضعت خطة لزيادة التواجد في الأسواق الأفريقية بشكل كبير بوصفه أكبر سوق لنا، موضحاً أن المنتج المصري يحظي بسمعة كبير في الأسواق الدولية التي تنافس بقوة في العديد من الأسواق وخاصة الأفريقية، وإن الصادرات المصرية ارتفعت بشكل كبير إلي إفريقيا في العديد من القطاعات الصناعية خلال الفترة الماضية.
واختتم قوله، إن السوق المصري لديه العديد من المميزات التي تجعله هدف مهم للمستثمرين خلال الفترة القادمة، مع الدعم التي تولية الحكومة للاستثمار من خلال إجراءات التخارج من عدة قطاعات خلال الفترة المقبلة، لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة