رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط ( عدد 4 عناصر إجرامية "يحملون جنسية إحدى الدول ، لإثنين منهم معلومات جنائية - و 3 سيدات – جميعهم مقيمين بالقاهرة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى تصنيع وترويج العقاقير المخدرة متخذين من دائرتى قسمى شرطة (التجمع الأول – أول السلام ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرتى قسمى شرطة (التجمع الأول – أول السلام ) .. وبحوزتهم (عدد 838000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرامات – كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الأفيون– 25 قرصًا لعقار إكستاسى المخدر – كميات من الأدوات والمواد التى تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة – سيارتين – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 7 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات فتم حبس المتهمين.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 45,000٫000 جنيهاً تقريباً.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة