رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للحاضنات عقد الاتفاق قابل للزيادة وقت الغلاء"، استعرض خلاله الأزمة التي يمر بها عشرات الحاضنات المتضررات من كتابة عقد اتفاق مع الزوج أو المطلق بنفقة معينة، وهى تظن أنه لا يجوز لها المطالبة بزيادة تلك النفقة مع مرور الزمن رغم وجود شرط جزائى، حيث إن المشرع اعتبر "عقد الصلح" حُجة علي الأب، وقابل لزيادة النفقة للضعف.
وبعض الأزواج عند نشوب خلافات أسرية بينهما، يلجأون لتوقيع عقد اتفاق للوصول إلى حل النزاع صلحا، وينتج عن ذلك ظلم كبير علي نفقة الأطفال، ففي عقد الاتفاق يُقر الأب أنه ملزم بدفع نفقة 400 جنيه مثلا لصغاره، وأيضا يتم التوقيع على أن هذا الاتفاق ملزم للمحكمة، وتظن الأم الحاضنة أنها لن تستطيع طلب زيادة المبالغ المالية التي وقعت عليها في العقد وألزمت نفسها بها، خاصة وأننا في إزدياد مستمر للأسعار، وتحتاج الأمهات الحاضنات زيادة مبلغ النفقة وفقا للظروف الحالية، فلم تعد الـ 400 أو الـ 500 جنيه كافية التي كانت تتقاضاه منذ سنوات، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة