تعمل الدولة على إحكام الرقابة على الأسواق وافتتاح عدد كبير من مراكز الخدمات التموينية المتطورة التى تعمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الجارى 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تم توجيه حوالى 67 مليون جنيه لدعم وتطوير الأجهزة الرقابية بمبنى ديوان عام وزارة التموين والمديريات بالمحافظات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين تقديم الخدمة للمواطن.
ولا يتوقف عمل الحكومة على تحسين منظومة الخدمة التموينية فقط، بل إن العمل مستمر على تحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعى المحلي وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات وتنمية الابتكارات والبحث العلمى الزراعى والتكنولوجيا الحديثة فى مجال الزراعة، والتوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى وزيادة وعى المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، وخفض التعديات على الأراضى الزراعية وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضى وضع اليد تنفيذا للقانون.
والعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتعزيز توفير الاحتياطى من السلع الاستراتيجية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة