أقر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مشروع إصلاح التقاعد، اعتمادا على مادة دستورية دون تصويت البرلمان، بحسب سكاى نيوز.
وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي نهائيا، اليوم الخميس، على نص مشروع نظام التقاعد والذى آثار موجة غضب خلال الفترة الماضية، بأغلبية 193 صوتا مقابل 114 صوتا ضد مشروع القانون الذي يقضي برفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عاما.
فبعد أول تصويت على مشروع القانون السبت الماضي، قام أعضاء مجلس الشيوخ بالتصديق على النص الناتج عن اللجنة المشتركة (CMP) التي عقدت طوال أمس الأربعاء، لذلك تم تعديل مشروع قانون، بعد إجماع بين اليمين والأغلبية الرئاسية حول عدة نقاط مثل الوظائف الطويلة، وتظل المادة المثيرة للجدل وهي تأجيل سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما.
يأتي ذلك فى وقت يجتمع فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ صباح اليوم، في قصر الإليزيه بقادة الكتل البرلمانية وأحزاب الأغلبية الرئاسية، قبل تصويت الجمعية الوطنية على مشروع القانون، وهذا الاجتماع الثالث هو الأخير قبيل عملية التصويت.
ومن المقرر أن يعرض النص الناتج عن اللجنة المشتركة والذي تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، بعد ظهر اليوم على النواب، في الجمعية الوطنية، قبل التصويت النهائي، والوضع في مجلس النواب مختلف تماما، حيث لا تزال نتيجة التصويت غير مؤكدة والمعسكر الرئاسي لا يتمتع إلا بأغلبية نسبية.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي،بينما يواجه هذا المشروع رفضا شعبيا واسعا وتسبب في موجة عارمة من الاضرابات والاحتجاجات تشهدها البلاد طوال الفترة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة