يأتي هذا الانخفاض على الرغم من حقيقة أن مبيعات المنازل على المستوى الوطنى فى فبراير ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بشهر يناير. وتقول الجمعية إن مبيعات فبراير كانت مماثلة لما تم تسجيله خلال نفس الشهر في 2018 و 2019، قبل جائحة كوفيد-19.


وتمثل سوق العقارات انعكاسا حقيقيا لحالة الاقتصاد الكندي، لحكم التعاملات فيه، وللتأثير الكبير لسعر الفائدة على القرارات التى تتحكم به.


وانخفض المعروض من المساكن، مع انخفاض عدد العقارات المدرجة حديثًا بنسبة 7.9 في المائة عن يناير. وبلغ متوسط سعر المنزل الكندي الذي تم بيعه في فبراير 662.437 دولارا، بانخفاض قدره 18.9 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضى - على الرغم من زيادة بنحو 50 ألف دولار عن شهر يناير، وذلك بفضل مكاسب المبيعات فى الأسواق الرئيسية في تورنتو وفانكوفر.


وأشار التقرير أيضًا إلى أن الأسعار في الأسواق الكندية في مدن مثل كالجاري وسانت جونز وريجينا وساسكاتون لا تزال قريبة من ذروتها، حتى مع انخفاض الأسعار المرتفعة عمومًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في أجزاء من مقاطعتي أونتاريو وبريتش كولومبيا.