أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته فيها بالتحايل للحصول على الطلاق للضرر منه دون علمه، بعد أن استغلت سفره للخارج ولاحقته بدعاوي قضائية، وحصلت علي نفقات غير مستحقة طوال عام ونصف رغم ما سببته له من ضرر مادي ومعنوي، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي، وسرقت أموالي، وحرمتني من أموالي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تعرضت للضرر البالغ جراء عنفها وتعدي عائلتها علي بالضرب، مما دفعني لتقديم مستندات تفيد تعرضي للإصابة علي يديهم، بخلاف قيام زوجتي بابتزازي وملاحقتي بدعوي تعويض رغم أن الإساءة من جانبها".
وأضاف الزوج: "طالبت بسقوط حقوقها الشرعية لأنها ناشز ولا تستحق أي نفقات، وذلك بعد تقديمي مستندات وتحريري بلاغا ضدها وعائلتها، بعد أن تم إلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، واستيلائها على شقتي بالتحايل، وارتكابها جرائم في حقي من تشهير وسب وقذف، وطالبت بحقوق مالية غير مستحقة بواسطة التحايل والغش".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة