مما لا شك فيه أن وجود قانون ينظم حق الامتياز التجارى فى مصر المعروف بـ"الفرنشايز" سيكون له مردود إيجابى للغاية على الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرى، ولعل مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن و60 آخرين، تنبه إلى الدور الهام الذى تمثله هذه الصناعة فى جذب رؤوس أموال جديدة وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع.
وحقيقة الأمر أن صناعة الفرنشايز تؤثر على كل القطاعات التنموية فى الدولة والتى بدورها تعمل على خفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل وتوفير العديد من فرص العمل كما تعمل على تشجيع الصناعات المحلية، وتخلق فرصًا تسويقية لها تمكنها من المنافسة دوليًّا،.
ووفقا للمناقشات التى دارت داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فإن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل 42% لنظيرتها المحلية، ومن ثم فإن صناعة "الفرنشايز" فى مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومى؛ نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية، وعدم قدرتها على المنافسة، وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة وجود تشريع ينظم عمل الفرانشياز فى مصر.
وبالنظر إلى مشروع القانون المقدم فإن حق الامتياز التجارى يعرف على أنه حق بمقتضاه يلتزم شخص يسمى مانح الامتياز بمنحه الشخص آخر يسمى الممنوح له فى استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية التجارية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو تقديم خدماته أو جميع ماسبق أو بعضاً منه تحت العلامة التجارية التى ينتجها أو يستخدمها أو يمتلكها مانح الامتياز، ووفقاً لتعليماته أو لوائحه وأنظمته وتحت إشرافه حصرياً فى منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير مقابل أو مادى أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية.
وعقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب جلسة استماع مؤخرا لمناقشة مشروع القانون، ورحبت الشركات المشاركة بالمشروع وفلسفته، وطالبت بأهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز، ومنح إعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى 5 سنوات تشجيعا لمستثمرى هذا النشاط.
ووفقا للمادة الرابعة من مشروع القانون المقدم فإن هناك شروط لمنح الامتياز التجارى، منها أنه لا يجوز منح الامتياز التجارى إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجارى داخل السوق المحلى أو الدولى مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذى بيع مختلفين على الأقل.
ومن ضمن الشروط أيضا أنه إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز فى مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذى يملك حق منح امتياز فرعى، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز فى مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
كما شدد المشروع المقدم على أنه يجب على مانح حق الامتياز التجارى تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوماً على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجارى ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
ووفقا للقانون فإنه فى حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة