عقدت اليوم الأربعاء، اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
واستعرض النائب إيهاب الطماوى، قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضم ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الفرعية، وهو الأمر الذى لاقى ترحيبًا واسعًا من أعضاء اللجنة الفرعية، فبذلك تم تمثيل جميع الجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية فى عضوية اللجنة الفرعية، حتى تكون مخرجات اللجنة متوافقة مع كافة الجهات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
وتناول اجتماع اليوم مناقشة بعض الصياغات الأولية لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التوافق على بعض الصياغات، وإرجاء صياغة بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقى مواد قانون الإجراءات الجنائية فى اجتماعاتها القادمة.
و توافق أعضاء اللجنة الفرعية فى وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه فى شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة