تضغط بولندا من أجل فرض حظر على المطاط الصناعي الروسي ليصبح جزءًا من عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي من المقرر الكشف عنها في الذكرى السنوية الأولى لبدء الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.
وحسبما ذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، يواجه هذا الاقتراح معارضة من إيطاليا وألمانيا والمجر ورومانيا والتشيك، التي لطالما اعتمدت على المطاط الروسي لإنتاج إطارات سياراتها.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن الشركات المصنعة لإطارات السيارات في تلك الدول، التي تشمل مصانع (بيريللي) و(ميشلان) و(كونتينتال) و(نوكيان)، قد تصاب بالشلل بسبب الحظر المحتمل، الذي سيزيد من التكاليف ويجعل منتجاتهم أقل تنافسية مقارنة بإطارات السيارات المصنعة في الولايات المتحدة واليابان والصين، حيث استحوذت روسيا على أكثر من 50 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي في عام 2021 ونحو 30 في المئة منه خلال العام الماضي، وفقا للتقديرات.
وتشير التقارير إلى أن مجموعة سينثوس البولندية، المملوكة للملياردير ميشال سولوو مارست بعض الضغوط حتى يتم حظر المطاط الروسي، حيث تخطط المجموعة لإعادة إنتاج مطاط البوتاديين في منشآتها في سشكوبو بألمانيا في مارس المقبل، في إطار طموحها ليحل محل المنتج الروسي جزئيًا، بما يماثل خطط استبدال الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية بالغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وتحقيق أرباح للولايات المتحدة.
إلا أن نجاح سينثوس في حل المشكلة باقتحامها للمشهد ليس مضمونًا، إذ تنتج الشركة البولندية درجات معينة فقط من المطاط، بينما يشمل تصنيع إطارات السيارات درجات أكثر، ويتم إنتاج العديد منها بشكل أساسي في روسيا بحيث سيكون من الصعب استبدالها.
ولا تعد تلك المحاولة الأولى لاستبدال المطاط الروسي، حيث قرر بعض مصنعي الإطارات الأوروبيين بالفعل في عام 2022 مقاطعة المطاط الروسي لأسباب سياسية، وتَمكن هؤلاء المنتجون من استبدال ثلثي المطاط الصناعي الذي تم شراؤه سابقًا من روسيا، إلا أنهم اضطروا إلى دفع ضعف سعر المطاط الروسي للمنتجات من الولايات المتحدة أو الصين، كما كان عليهم تضييع الوقت والموارد الإضافية في إعادة تشكيل معدات التصنيع، إلى جانب تضخم الطاقة، الذي أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع سعر إطاراتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة