تواصل الحكومة مساعيها للتخفيف عن القطاع الصناعى وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، فى عمليات تخصيص الوحدات الصناعية التى يجرى تخصيصها ضمن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة المجهزة بالتراخيص والتى يتم طرحها تباعاً في 13 محافظة بواقع 4317 وحدة صناعية كاملة التجهيز بالمرافق وجاهزة لبدء الإنتاج الفورى.
وفى آخر طرح لعدد 7 مجمعات صناعية قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها.
كما تم مد فترة التقدم بطلبات التخصيص لمنح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم ، ويأتى طرح المجمعات الصناعية ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وتنسق وزارة الصناعة بين عدة جهات بهدف التسهيل على المستثمرين حيث يجرى التعاون والتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتقوم الهيئة بإتاحة المجمعات للمستثمرين فى حين يتولى الجهاز توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات التى ستبدأ التشغيل بالمجمعات.
الوحدات الصناعية المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون مميزة وكل مجمع مجهز بكافة المرافق من شبكات الصرف الصحى والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدنى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة