قيادات وطنية سودانية: الحوار السودانى – السودانى بالقاهرة يرحب بمشاركة الآخرين ويرفض الإقصاء.. أمين حركة العدل والمساواة: سنشكل حكومة مدنية انتقالية.. "أردول": إقرار تشكيل حكومة سودانية وطنية مكونة من 25 وزيرا

اتفقت القوى والمكونات الوطنية السودانية المشاركة في الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة على أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم إقصاء الآخر، مشددين على أهمية إيجاد حل للمشكلات والعقبات التي تواجه السودانيين قبل تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة بعض الشواغل الداخلية.

بدوره، قال سليمان صندل، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، إن القوى الموجودة في مصر للتوقيع على وثيقة التوافق السياسي في الحوار السوداني - السوداني لم ترفض الجلوس مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، بل هو الذي رفض الحوار منذ البداية.

وأضاف "صندل" خلال وقائع المؤتمر الصحفي للتوقيع على وثيقة التوافق السياسي بين القوى السياسية المشاركة بالقاهرة "الشعب السوداني سوف يهزم كل إقصائي، وسيقف مع الحوار وسنستمر للحوار وفي نهاية المطاف سنشكل كتلة سياسية كبيرة وحكومة مدنية انتقالية".، مشيرًا إلى أن الحديث عن رفض القوى الحاضرة في القاهرة الجلوس مع المجلس المركزي للحرية والتغيير أمر ليس له أساس من الصحة.

وأوضح الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أنه من المهم تاريخيًا إثبات انسحاب المجلس المركزي للحرية والتغيير بعد الآلية الثلاثية التي تعد بداية للحوار في السودان، إذ فوجئ الجميع بانسحابه من الحوار وترك القوى السياسية، وتابع "بعد ذلك رفضوا شعارات محددة ترددت بعد 25 أكتوبر وهي، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، ولكن القوى المنعقدة ظلت تتحدث عن ضرورة الحوار لحل كل المشكلات."

وأكد "صندل" أن المجلس المركزي للحرية والتغيير ذهب سرًا إلى المجلس العسكري وفاوضوه سرًا ووقعوا على وثائق سرية بدلًا أن يكون الحوار مفتوحًا أمام الشعب السوداني بأكمله.

واختتمت اليوم الثلاثاء، ورشة الحوار السوداني - السوداني بالقاهرة، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، بمشاركة عدد 35 حزبًا وتيارًا أساسيًا سودانيًا، بخلاف الإدارات المحلية والمستقلين والأكاديميين.

بدوره، أوضح نبيل أديب، الخبير الدستوري السوداني، أنه كانت هناك مفاضلة بين وثيقة عام 2019 وبين إصدار دستور جديد، ما دفعنا لتشكيل الاتفاق الإطاري السياسي السوداني الأخير.

وقال "أديب" خلال المؤتمر الصحفي بشأن انتهاء ورشة الحوار السوداني - السوداني بالقاهرة، إن الدستور هو المتحكم في السلطة بشكل عام، والسلطة التي تُصدر الدستور بشكل عام يجب أن ينتهي دورها بإصدارها له، مضيفًا أن السلطة التأسيسية في السودان تقوم بإحدى الطرق التمثيلية إما انتخاب جمعية تأسيسية أو مؤتمر دستور أو استفتاء لاحق.

وأكد "أديب" أن المجلس العسكري تدخل لإسقاط نظام عمر البشير، ولم يفعل ذلك تحت أي برنامج وإنما فعل ذلك لحماية الشعب السوداني، موضحًا أن المجلس العسكري كوّن السلطة التأسيسية التي أصدرت دستور 2019، وفقاً للاتفاق السياسي الذي انعقد بينهم.

كما أشار الخبير الدستوري، إلى أن الوثيقة الدستورية منحت المجلس التشريعي سلطة تعديل الدستور بأغلبية الثلثين، لكن السلطة القائمة عقب إصدار دستور 2019 لم تلتزم بحكم الوثيقة الدستورية بتكوين المجلس التشريعي خلال 90 يومًا من تولي رئيس الوزراء السلطة، موضحا أن المجلس التشريعي يتم تعيينه وفقًا لمعايير بعينها تضم المجموعات والمكونات التي تشكل المجتمع السوداني وليس بالانتخاب.

إلى ذلك، قال مبارك أردول، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، إن ورشة الحوار السوداني - السوداني، المُنعقدة بالقاهرة، توصلت إلى أنه ليس هناك جدوى لإصدار وثيقة جديدة أو دستور جديد.

وأضاف "أردول"، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن انتهاء ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة، أن أبرز مخرجات الروشة، هو التمسك بالوثيقة الدستورية التي صدرت في 2019 تعديل 2020 ولأسباب أهمها أنها مازالت هي الوثيقة التي تتمتع بالشرعية التأسيسية، وكذلك انتهى دور السُلطة التأسيسية لوضع وثيقة جديدة، وليس هناك سُلطة مُفوضة الآن لوضع دستور جديد وإنما تكمن سلطتنا في التعديل.

وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية تعد الأفضل للحقوق، ومأخوذة من وثيقة الحقوق لعام 2005 كذلك رأينا أن قرارات 25 أكتوبر لا تلغي شرعية الوثيقة الدستورية؛ لأنها وجدت مخالفة، وتابع: "حظيت الوثيقة باعتراف دولي وإقليمي وداخلي، وتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، بناءً على مخالفة الوثيقة الدستورية، وكذلك تفويض البعثة الأممية في السودان، جاء وفقًا للوثيقة."

وأكد "أردول" أن من أبرز مخرجات الورشة في هياكل الحكم، منها أن يكون هناك نائبا لرئيس الوزراء، وعدد الوزراء 25 وتسمية الحكومة بـ"حكومة وحدة وطنية"، تتكون من كفاءات دون مخصصات حزبية.

بدوره، أكد محمد جوفون القيادي بلجان المقاومة السودانية، الثلاثاء، أن دعوة إلى الحوار السوداني - السوداني في القاهرة جاء في توقيت مهم، متوجها بالِشكر إلى جمهوري مصر العربية حكومة وشعبا لتهيئتها المناخ الكامل ليتوافق السودانيين على رؤية توافقية، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية في الحوار – السوداني السوداني بالقاهرة.

بدوره، أوضح القيادي في  الحراك الوطني السوداني فرح عقار، أن الورشة التي دعت لها القاهرة تأتي في توقيت دقيق تعيشه دولة السودان، مشيرا إلى أن القوى السياسية انتظمت في حوارات جادة وبناءة خلال الأيام الماضية فهي تتمسك بالمشاركة وعدم الإقصاء والتهميش، مضيفا "نريد تقديم خلاصة لكل مكونات الشعب السوداني لتصبح جزءا أصيلا منه للوصول للفترة الانتقالية القوية لإجراء الانتخابات.

إلى ذلك، أكد علي عسكوري رئيس تجمع الكتلة الديمقراطية أن دول الجوار السوداني وفى مقدمتها مصر أكثر إلماما بأوضاع السودان الداخلية، وتاريخيا لها علاقات واسعة وتاريخية مع الخرطوم وتعمل على مساعدة السودانيين، مضيفا "الرباعية انحازت لطرف بعينه ما أدى لتعميق الصراع السياسي .. الشعب السوداني يرحب بالتعاون مع الجميع ونحن مفتحين ولدينا سيادتنا واستقلالنا ولا نقبل التدخلات".

أشار "عسكوري" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بختام الحوار السوداني – السوداني في القاهرة إلى أن الورشة تم التوصل لتوافق كبير بخصوص قضايا شرق السودان.

في ذات السياق، أكد الأمين داوود القيادي في قطاع شرق السودان أن الحوار السوداني – السوداني في القاهرة ناقش عدة قضايا وأهمها استقرار شرق السودان وهو أحد أبرز الملفات، مشيرا إلى أنه جرى الحديث عن ضرورة وجود أرضية صالحة للعمل السياسي قبل تفعيل أي اتفاق، وهو ما دفع المجتمعون في الورشة لبحث سبل تحقيق استقرار نسبي في شرق السودان بمشاركة القوى السياسية ولم يتم إقصاء أي طرف لديه رؤية محددة و"حددنا مرجعيات وارتكزنا عليها لحل قضايا شرق السودان"، جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للحوار السوداني – السوداني في القاهرة.

فيما، أوضح ميرغني موسى وزير النقل السابق والقيادي في شرق السودان أن ورش العمل في القاهرة تطرقت لعدد من الملفات منها التهميش والتعليم والصحة والمشاركة العادلة، مؤكدا أن هشاشة الوضع في شرق السودان قد أثر بشكل كبير على المنطقة.

وأشار إلى أن القاهرة حققت ما لم تتمكن الأطراف السودانية الأخرى بتهيئة الأجواء لكافة المكونات للتوصل لتوافق سوداني – سوداني ناجع، التوافق على ملفات هامة جدا حول شرق السودان، ووجه نداء إلى شرق السودان تطرق لضرورة التمسك بعدد من المبادئ أهمها الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة السودان.

إلى ذلك، أكد مني أركو حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان أن جلسات الحوار السوداني – السوداني التي احتضنتها القاهرة ركزت على الشواغل والقضايا التي تشغل بال كافة القوى السياسية والمدنية، داعيا كافة السودانيين للالتفاف حول الحوار السوداني – السوداني.

دعا "أركو" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بختام الحوار السوداني – السوداني في القاهرة إلى ضرورة وحدة السودان والعمل على تشكيل حكومة ديمقراطية.

إلى ذلك، أكد رئيس الحركة الشعبية شمال خميس جلاب أن مصر نجحت في تهيئة الأجواء لتنظيم حوار سوداني – سوادني ولم تتدخل حيث قدمت دعوة للسودانيين للحضور للقاهرة في إطار حوار وطني، مضيفا "نعتبر الدعوة من مصر دعوة من شقيق لآخر وهذا يأتي في إطار الاهتمام المصري ورغبة القاهرة في إرساء الأمن والاستقرار والسلام في السودان."

جاء ذلك ردا على سؤال "اليوم السابع" حول الاتهامات التي وجهت إلى القاهرة بتدخل غير محمود في الشأن السوداني أو محاولة فرض ضوابط أو محددات أو قيود مصرية على الحاضرين.

وأشار "جلاب" إلى وجود مصالح مشتركة مع مصر وحال حدوث عدم استقرار في السودان سينعكس ذلك سلبا على الأمن القومي المصري، داعيا إلى ضرورة الإسراع بتفعيل الترتيبات الأمنية والعسكرية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تفعيلا لما ورد في اتفاق جوبا.

من جانبه، أكد الدكتور التيجابي سيسي القيادي في الحراك الوطني أن الورشة وضعت مجموعة من المعايير لاختيار رئيس الوزراء وضرورة أن تنطبق هذه المعايير على أي مرشح كي يتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة خلال الفترة الانتقالية.

وعن الاتفاق الإطار السياسي السوداني، أوضح التيجاني سيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي خلال الجلسة الختامية للحوار السوداني – السوداني بالقاهرة أن  الاتفاق الإطاري لم يتم الاجماع عليه من القوى السياسية السودانية لأنه مارس إقصاء لقوى وأطراف سودانية، مؤكدا أن ما تم بالقاهرة يعد جهد ممتاز أنتجته بقوى وطنية سودانية باستضافة مصرية كريمة التي وفت الأجواء الإيجابية للسودانيين، مشيرا إلى أن الكتلة التي اجتمعت وتوافقت في القاهرة هي الأكبر حتى الآن في السودان.

من جانبه، أكد الدكتور الهادي الصادق حزب الأمة السوداني أن دعوة القاهرة للمشاركة في الحوار السوداني – السوداني هدفها جمع الاطياف السودانية للاجتماع والتشاور على طاولة واحدة، موضحا أن ما جرى في مصر هو حوار بين السودانيين فقط حيث تم الحوار الداخلي بعيدا عن أي تدخلات مصرية في ورش العمل.

وأوضح الهادي الصادق في كلمته بالمؤتمر الصحفي في ختام الحوار السوداني – السوداني بالقاهرة أن ما تم التوقيع عليه في القاهرة يمثل اتفاق سياسي وطني ويعد بداية للعمل وفق مبادئ أساسية يتم الاستناد عليها خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله في التوصل لانتخابات عامة في البلاد.

بدوره، أكد جمعة الوكيل المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية أن استضافة القاهرة للحوار السوداني – السوداني يأتي في إطار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بختام الحوار

إلى ذلك، أوضح القيادي في الكتلة الديمقراطية "الحرية والتغيير" في السودان عمر عثمان، أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة توصيات ومقترحات نقدمها لعموم الشعب السوداني وليست لمكون بعينه، لافتا إلى أن المجلس المركزي جزء من العملية السياسية والتوصيات التي خرجت عن اجتماع القاهرة لكافة عموم أبناء الشعب السوداني، وهي متاحة للجميع ومفتوحة للتطوير والتغيير كي تحظى بالمقبولة الكاملة.

انتظمت القوى السياسية التى لبت الدعوة فى ورشة عمل عنوان "آفاق التحول الديمقراطى نحو سودان يسع الجميع"، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية التى تطاول أمدها، وقد شارك فى الورشة 85 شخصية يمثلون 35 حزبًا وحركة تمثل طيف عريض من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح فى السودان فقد نتج عن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة فى السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية أزمة كبرى انتهت بإجراءات 25 أكتوبر التى أوقفت العملية الانتقالية تمامًا.

جاء ذلك بدعوة من جمهورية مصر العربية لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، بهدف إتاحة الفرصة لها لحوار سودانى/سودانى خلال الفترة من 2: 7 فبراير الجاري.

توزع ممثلو الكتل السياسية المشاركة فى ورشة العمل – والتى شملت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، كتلة التراضى الوطنى، كتلة الحراك الوطنى، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، بجانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوى المجتمع المدنى، وأكاديميين، والشابات والشباب وممثلين لبعض لجان المقاومة – إلى عشرة لجان وهى (الترتيبات الدستورية، السلام، قضايا شرق السودان، هياكل السلطة الانتقالية وأجهزة الحكم، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، برنامج الفترة الانتقالية، الاصلاح المؤسسى، قضايا الشباب، الإعلام).

وقد توصلت اللجان المذكورة إلى توافق سياسى حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركين على ما تقدمت به تلك اللجان، وفيما يلى نستعرض أهمها:

 أولًا: الترتيبات الدستورية:

اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة فى أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التى تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أى دستور جديد.

ثانيًا: أجهزة الحكم:

هناك متغيرات كبيرة فى الواقع السياسى السودانى أهمها إعلان المكون العسكرى انسحابه من العملية السياسية فى شهر يوليو 2022 والتشظى الذى أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطى، وهى فى مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.

وللوصول إلى ذلك فإن ورشة العمل قد اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى.

وقد توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التى تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.

وفيما يتعلق بالقوات النظامية يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل فى الشأن السياسى، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وبالنسبة لمهام الحكومة الانتقالية فقد تم التوافق على برنامج واقعى تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي.

ثالثًا: السلام والمصالحة:

وفيما يتعلق بترتيبات السلام فقد أكد المشاركون على الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع فى أكتوبر 2020م، مع العمل على مواجهة الظروف التى أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدى إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلًا وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع فى الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.

 رابعًا: الترتيبات العسكرية والأمنية:

ضرورة الإسراع فى تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمنى وعسكرى تقود إلى جيش وطنى واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح فى القوات المُسلحة، طبقًا لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.

كما توجد أهمية لوضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعى للقوات المسلحة.

خامسًا: العدالة والإصلاح المؤسسي:

اعتمدت ورشة العمل مبدأى المسئولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسئولين سياسيًا وقانونيًا وفق القوانين السائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التى تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأى الحقيقة والمصالحة.

كما أكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.

كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية.

سادسًا: قضايا الشباب:

إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والاهتمام برفع وبناء القدرات، وتشجيع التعليم المهنى والتقنى، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.

سابعًا: الانتخابات:

يتطلب إجراء انتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات فى فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات. بدءً من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم اجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابى إلى إعلان نتيجة الانتخابات.

وترتيبًا على ما تقدم قد أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسى والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، وتشكيل "تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية" كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة فى هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطى.

وختامًا، أكدت الورشة أن فصيلًا واحدًا أو كتلةً واحدةً من الجسم السياسى السودانى لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها، فالفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطى، ومن هنا فإن المجتمعين يدعون جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطى إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطنى حولها.