استصدار أول وثيقة دستورية رسمية.. ما قصة أول دستور فى مصر

شهدت مصر فى الفترة ما بين عامى 1805 و 1882 تاريخا من النضال الطويل فيما يتعلق بوضع دستور وطني، ليصبح مرجعا أساسيا لنظام الحكم وتحديد السلطات وإقرار الحقوق والواجبات العامة، وقد كانت أول ثمار تلك الدستور مع أول مشروع لدستور مصرى فى عام 1879 والذى لم يتم التصديق عليه من الخديوى إسماعيل بسبب ملابسات عزله، فلم يكتب له النجاح كوثيقة دستورية على أرض الواقع، ولكن فى عهد خليفته الخديوى توفيق نجحت الحركة الوطنية فى عام 1882 فى استصدار أول وثيقة دستورية رسمية تحت اسم اللائحة الأساسية، فما هى الحكاية؟

يعتبر أول دستور ديمقراطى صدر فى الدول العربية كافة، وهذا الدستور كان ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التى أجبرت الخديوى توفيق على إصداره فى 7 فبراير سنة 1882، فى عهد الخديوى توفيق ليحل محل دستور سنة 1879.

وهو يعد محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطى فى ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد عل،. تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفى محاولة متجددة من الخديوى توفيق ليحصل على استقلال ذاتى وجعل الحكم فى مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذى يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذى يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستورى لدولة قانونية - نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، وهذا الدستور حمل توجهات الخديوى توفيق ورغبته فى السيطرة على مقاليد حكم مصر، التى ورثت ديون الخديوى إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري.

لعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو إيجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار .الا انه كان دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن فى مصر حيث لم يتطرق إليها.