دراسةً موسعة حول فتاوى المعاملات المالية التي برزت خلال العام الماضى، قدمها المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مركزًا على الفتاوى التي سعت لهدم اقتصادات الدول المستقرة ومعارضة فتاوى المؤسسات الرسمية الهادفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
انطلقت دراسة المؤشر من عينة قوامها نحو (350) فتوى عربية سواء، كانت رسمية أم غير رسمية، تتعلق بالاقتصاد وفوائد البنوك وشهادات الاستثمار، والمعاملات المالية الحديثة، كاشفًا دور الفتوى على المستوى الرسمي خاصة في مصر ومن خلال الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في دعم الاقتصاد الوطني في مجالات الاستثمارات البنكية والودائع المصرفية، وتشجيع السياحة الدينية، والحث على دفع الضرائب وغيرها، وهو ما ماثل الفتوى ذات الملمح الاقتصادي في الإمارات والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وفلسطين.
إلى جانب محاربتها للتعاملات غير الآمنة والمقوّضة لاقتصاديات الدول، مثل العملات الافتراضية والمشفرة، فقد حرّمت تداول عملة البيتكوين والتعامل بها، وكافحت كثيرًا للحد من بعض التعاملات غير الشرعية والتي تكون بعيدًا عن الجهات المختصة، مثل احتكار العملات الأجنبية بعد ارتفاعها، أو التجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية بعيدًا أو التجارة غير المشروعة في الآثار الفرعونية.. إلخ.
وقد انقسمت دراسة المؤشر لمحورين:
- الأول: تغير أحكام فوائد البنوك تبعًا للحال والمآل.. فتاوى دار الإفتاء المصرية نموذجًا.
وفي هذا الجزء قدم المؤشر ردودًا على فتاوى بعض السلفيين التي يستشهدون بها في تحريم تعاملات البنوك، مع بيان القواعد الشرعية والأصولية التي استندت إليها فتاوى دار الإفتاء الخاصة بفوائد البنوك منذ القدم وحتى يومنا هذا.
- الثاني: بيان كيف ساهمت الفتوى الرسمية العربية في تجنب التعاملات السلبية التي تؤثّر على اقتصاديات الدول والحكومات، مثل الاحتكار والتسوق الشبكي والعملات الافتراضية.. وغيرها.
تغير فتاوى فوائد البنوك تبعًا للحال والمآل.. دار الإفتاء المصرية نموذجًا
خلال عام 2022، وعلى المستوى العربي، استمر التيار السلفي في تناول الفتاوى الخاصة بفوائد البنوك وكذلك شهادات الاستثمار وفوائد البريد وما على شاكلتها، والتي جاءت بنسبة (15%) من جملة فتاوى التيار السلفي بين كافة المجالات الإفتائية الأخرى خلال العام، وبنسبة (60%) من بين الفتاوى المتعلقة بالاقتصاد والمعاملات المالية عند السلفيين في كافة الدول العربية.
وفي المقابل أصدرت دار الإفتاء المصرية خلال عام 2022 عدة فتاوى هدفت إلى دعم الوعي الادخاري وتقوية الاقتصاد المصري، وجاءت تلك الفتاوى بنسبة (35%) من بين الفتاوى الاقتصادية وفتاوى المعاملات المالية المتعلقة بالدار، مثل فتواها القاضية بأن شهادات الاستثمار "حلال ولا شبهة فيها" بسبب أنها عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ بحال من الأحوال قرضًا، وأن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها، وفتواها الأخرى بأن فوائد البنوك وإيداع الأموال فيها جائز شرعا وليست ربا، وفتوى ثالثة لها قضت بأن فوائد البريد من المعاملات المالية الحديثة التي لم تكن في عهد الرسول أو الصحابة وهي جائزة سواء كانت أرباح أو شهادات أو ادخار، مؤكدة أنه يجوز إنفاق هذه الأموال في كافة ما يحتاجه الإنسان دون خشية أي شبهة.
وعليه تتبّع المؤشر العالمي للفتوى فتاوى دار الإفتاء المصرية التراثية، والتي يستند إليها ويستشهد بها كثير من السلفيين المعارضين لفتاوى الدار والكثير من الفتاوى الرسمية الآن ليثبتوا أن منهجية تلك الفتاوى أصابها العوار بزعم تسييسها وعدم اتباعها قواعد فقهية أو أصولية متزنة أو منضبطة، وأكد المؤشر أن هؤلاء يستشهدون بفتاوى خاصة للشيخ الراحل "جاد الحق علي جاد الحق"، منها فتوى صدرت عام 1979 جاء فيها: "حرّمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيًّا كان المقرض أو المقترض لأنها من بباب الربا المحرم شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع".
وحول الأموال المودعة في البنوك وبنك فيصل الإسلامي أفتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عام 1980 أيضًا بأنه إذا كانت الفوائد التي يؤديها بنك فيصل الإسلامي محددة مقدمًا كانت من هذا القبيل المحرم شرعًا، أما إذا كان طريقها الاستثمار دون تحديد سابق للفائدة، وإنما يبقى العائد خاضعًا لواقع الربح والخسارة كل عام أو في كل صفقة كان هذا التعامل داخلًا في نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح واستثمار الأموال بهذه الطريقة حالًا لشدة الحاجة إليها في التعامل، لأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف، ومنهم من هو صاحب خبرة ودراية بالتجارة وغيرها من طرق الاستثمار ولا مال له، فأجيز عقد المضاربة الشرعية لتنظيم وتبادل المنافع والمصالح.
ولاحظ المؤشر أن الفتوى الأخيرة بالتحديد كان لها تفسير جديد في هذا الوقت مفاده جواز عقد المضاربة الشرعية لتبادل المصالح والمنافع، وهو تطور واضح حدث لفتاوى هذا النوع من المعاملات بعدما انتشرت التعاملات البنكية وبدأ الكثير من الناس يسألون عن ماهيتها وتطورها مع الزمان.. وقد ذكر المؤشر أن تحريم المعاملات البنكية (آنذاك) جاء لعلل شرعية هي: ثبات معدل ، كل قرض جرّ نفعًا، تحديد الفائدة.
وأشار المؤشر إلى أن الفتوى الرسمية استمرت على الحكم بالتحريم إلى أن صدرت فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي عام 1991، ومن بعده الشيخ نصر فريد واصل، والشيخ علي جمعة، وصولًا إلى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
وفي العصر الحديث وتحديدًا عام 2021 أورد المفتي الدكتور شوقي علام الأسباب الشرعية لاختيار دار الإفتاء المصرية القول بجواز أخذ أرباح البنوك ذهبت دار الإفتاء المصرية حيث اعتبرت الدار تلك الفوائد أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها. وذكر المؤشر أن العودة للقول بجواز المعاملات البنكية منذ أكثر من 4 عقود وحتى الآن جاء لعلل شرعية هي: انتفاء الضرر والغرر، العَقد لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا لأن المعاملات البنكية ليست من العقائد ولا العبادات، أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها، حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة، التراضى، قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التفيذية، لا يُنكَر الحكم المختلف فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة