أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على ضرورة تصدي المصريين ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية، معربًا عن استيائه من شائعة إسناد إدارة قناة السويس لشركة أجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما.
وقال النائب البرلماني، في تصريح خاص، إن أعداء الوطن في حالة من الضعف الشديد والوهن، ولا سبيل لديهم سوى بث السموم والشائعات، معقبًا:"كيف لعاقل أن يصدق هذه الأكاذيب، خاصة أن قناة السويس من أهم الموارد المصرية".
وشدد على أن الأرقام خير دليل على نجاح قناة السويس، كما أن القناة الجديدة مصدر لجذب العديد من شركات الملاحة العالمية.
وردا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة