تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن تأكيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه لا صحة جملة وتفصيلا للشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، مؤكداً على السيادة المصرية المطلقة لقناة السويس بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وأوضح الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة، وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزا".
وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.
وأهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة
وكشف أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن هيئة قناة السويس، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، وأن المنشور المتداول مُزيف ولا يمُت للواقع بأى صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً
مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.
كما سيظل كامل طاقم هيئة قناة السويس من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحة أنه يتم الإعلان بشكل رسمى عن أى تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة