رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مدى أحقية المرأة القبطية فى استرداد المنقولات الزوجية بدون قائمة"، استعرض خلاله إشكالية تبديد المنقولات الزوجية لدى الأقباط وكيف للشريعة المسيحية لم تُنظم دعوى التبديد، و5 عناصر تفك طلاسم النزاع فى الأزمة، وكيفية تصدى المحكمة الدستورية العليا لها، خاصة وأنه لا علاقة بالشريعة الإسلامية أو المسيحية بقائمة منقولات الزوجية، ولم يقل أحد بأن الشريعة الإسلامية أو المسيحية تلزم الزوج بتحرير قائمة بمنقولات الزوجية.
فعقد الوديعة أو عارية الاستعمال كما كيفت محكمة النقض قائمة منقولات الزوجية لا يعدو إلا أن يكون أحد العقود المسماه في القانون المدني، ومخالفة هذا العقد تستوجب إما التنفيذ العيني برد الوديعة أو التنفيذ بمقابل عن هلاكها، إلا أن المشرع الجنائي رأى أيضا أن تبديد الشئ المسلم على سبيل الوديعة يعد خطأ تقصيريا يوجب معاقبة مرتكبه بعقوبة جنائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة