شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمُنعقدة اليوم الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، انتقادات حادة حول تعامل موظفي وحدات التضامن الاجتماعي مع المواطنين، فضلا عن تأخر وصول بطاقات معاش "تكافل وكرامة" إلى مستحقيها، وسط مُطالبات بزيادة المبلغ المخصص للأسرة.
وانتقد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، تعامل الموظفين بوحدات التضامن الاجتماعي مع المواطنين، قائلاً: "أين هو جبر الخواطر في وزارة التضامن، المواطن يتعرض للمهانة، وكأن الموظفين يدفعون للمواطن من جيوبهم".
ولفت "عبد الستار"، إلى أن المواطنين وصلوا إلى مرحلة لا يمكن وصفها، مشيراً إلى أن مال الفقراء حق للفقراء ومبلغ الـ 450 جنيها معاش تكافل وكرامة غير كاف.
من جانبه، أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن ترعى ملف الفقراء والغلابة والمعاقين والمؤسسات الأحداث، مؤكدا بأن هذا الملف يُدار بشكل غير مرضى، لافتا إلى أن القيادة السياسية ترعى هذا الملف وفي كل مرة الرئيس يتكلم عن هذه الشريحة قائلاً: "أين الوزارة في إدارة هذا الملف لأنها غير ناجحة في ذلك".
وأضاف "أباظة"، قائلاً: "أضم صوتي إلى زملائي، المشكلة حقيقية ولابد من إعادة النظر فى منظومة تكافل و كرامة لأنها لا تكفي بأي شكل من الأشكال، ونحن نلهث دون إجابة".
وفي السياق ذاته، طالب النائب جابر أبو خليل، بإقرار تشريع لرفع معاش تكافل وكرامة، قائلاً: "مبلغ الـ 450 جنيها لا يكفى سوى ثمن كيلو ونصف لحمة، فكيف تعيش به أسرة متكاملة طوال الشهر".
وقال النائب أحمد الشيشيني، إن موظفي وزارة التضامن "يقهروا" و"ينهروا" المواطنين علي حد وصفه، مضيفا : "عندي في كوم حمادة بيرموا الورق في وش الناس، واتحدي الوزيرة بأن ذلك يحصل"، مشددا علي أهمية تدريب وتأهيل الموظفين للتعامل مع المواطنين، مشيراً إلي إشكالية سقوط "السيستم" بوحده الشؤون الاجتماعية بدائرته منذ عام ونصف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة