براند فاينانس: مصر من أفضل دول العالم أداءً فى مؤشر القوة الناعمة

عززت الدولة المصرية من قوتها الناعمة بالتزامن مع جهودها الإصلاحية المتواصلة فى شتى المجالات على مدار ثمانى سنوات، من أجل استدامة التنمية وترسيخ قوة عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تعد القوة الناعمة بمثابة القاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات، بما يمكنها من طرح ورعاية المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة، فضلًا عن العمل على تحقيق التقارب مع الشعوب من مختلف الثقافات، بجانب الاستثمار فى رأس المال البشرى، واستغلال الإرث الثقافى والتاريخى والثقل الإنسانى والحضارى للترويج للثقافة والحضارة المصرية، الأمر الذى ينعكس إيجابًا على تدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة ويضعها فى موقعها الصحيح كقوة مؤثرة فى محيطها الإقليمى بل والعالمى، وهو ما دفع إلى احتلال مصر مواقع متقدمة فى مؤشرات التصنيف الدولية، باعتبارها نموذجًا متميزًا فى القوة الناعمة.

وفى هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفواجرافات تحت عنوان " القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا " وذلك بعد ثمانى سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفى إطار تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً فى مؤشر القوة الناعمة.

وأشار التقرير إلى نجاح مصر فى الحصول على مكانة متميزة بمؤشرات القوة الناعمة، موضحًا أن القوة الناعمة تعنى قدرة الدولة على التأثير فى مختلف الفاعلين الدوليين (الدول – الشركات – المجتمعات – الأشخاص) من خلال الجذب والإقناع بدلًا من اللجوء للإكراه وأدوات القوة التقليدية.

وورد فى التقرير أن مؤشر براند فاينانس للقوة الناعمة يقيس كلًا من مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، ومدى تأثيرها على الساحة العالمية، إلى جانب تقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وكذلك تقييم أداء الدولة فى 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة وهى التعليم والعلوم، والعلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والتراث والثقافة، والترويج الإعلامى والتواصل مع الخارج، والحوكمة، والقيم، علمًا بأن مؤسسة "براند فاينانس" هى مؤسسة تعمل فى مجال تقديم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها فى لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.

كما ذكر التقرير أن مصر فى طليعة دول العالم التى حققت تقدمًا فى المؤشر العالمى للقوة الناعمة لعام 2022 بزيادة قدرها 3.3 نقطة مقارنة بعام 2021، حيث احتلت المركز الـ 31 عام 2022 ليصل عدد النقاط إلى 41.6 نقطة، مقابل احتلالها المركز الـ 34 بـ 38.3 نقطة عام 2021، والمركز الـ 38 عام 2020بـ 34.8 نقطة، علمًا بأن المؤشر يعتمد على استطلاع رأى أكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة لقياس التصورات الخاصة بالقوة الناعمة فى 120 دولة بالإضافة لآراء المتخصصين المشاركين بالمؤشر. 

وأظهر التقرير أن تحسن ترتيب مصر يعكس تقدمها فى مختلف المؤشرات الفرعية للقوة للناعمة، فبالنسبة لمدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بمؤشر القوة الناعمة فى الدولة، جاء التقييم فى مؤشر المعرفة الذى يقيس مدى معرفة المشاركين فى المؤشر بالدولة وإمكانية تعظيم قدرات القوة الناعمة بها، حيث سجلت 7.1 نقطة عام 2022، مقابل 6.5 نقطة خلال عامى 2021 و2020. 

وفيما يتعلق بالتأثير الذى يقيس مدى تأثير الدولة على الساحة الدولية، حيث سجل 4 نقاط عام 2022، مقارنة بـ 3.8 نقطة عام 2021، و3.6 نقطة عام 2020، فيما يقيس مؤشر السمعة مدى تمتع الدولة بسمعة قوية وإيجابية على مستوى العالم حيث سجل 5.8 نقطة خلال عامى 2021، و2022، مقابل 5.7 نقطة عام 2020.

وبالنسبة لمؤشر مواجهة جائحة كورونا فإنه يقيس معالجة الدولة آثار جائحة كورونا من خلال عدة مقاييس أهمها التعافى الاقتصادى، والرعاية الصحية، وتوفير اللقاحات، وتقديم المساعدات الدولية خلال الجائحة، حيث سجل 3.9 نقطة عام 2022، مقابل 3 نقاط عام 2021. 

وعلى صعيد تقييم أداء الدولة فى السبع ركائز الأساسية للقوة الناعمة، كشف التقرير عن نقاط مصر بمؤشر التعليم والعلوم، حيث سجلت 3 نقاط فى 2022، و2.4 نقطة عام 2021، ونقطتين عام 2020.

كما سجلت مصر بمؤشر العلاقات الدولية 3.3 نقطة عام 2022، و2.8 نقطة عام 2021، و2.3 نقطة عام 2020، فضلًا عن تسجيلها بمؤشر التجارة والأعمال 3.5 نقطة عام 2022، و3 نقاط عام 2021، و2.2 نقطة عام 2020، علاوة على تسجيلها بمؤشر الترويج الإعلامى والتواصل مع الخارج 3.2 نقطة عام 2022، و2.5 نقطة عام 2021، و1.8 نقطة عام 2020.

وإلى جانب ما سبق، سجلت مصر بمؤشر الحوكمة 2.2 نقطة عام 2022، مقابل2.1 نقطة عام 2021، و1.6 نقطة عام 2020، فى حين سجلت بمؤشر القيم 3.1 نقطة عام 2022، مقارنةً بـ 2.9 نقطة عام 2021، و2.6 نقطة عام 2020. 

هذا وقد سجلت مصر بمؤشر التراث والثقافة، وفقًا للتقرير، 3.9 نقطة عام 2022، و4.4 نقطة عام 2021، و4.5 نقطة عام 2020، مضيفًا أن مصر حصلت للعام الثالث على التوالى على جائزة الدولة ذات التراث الأكثر ثراء فى العالم، حسب تقييم المؤشر خلال أعوام 2020 و2021و 2022. 

ورصد التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، والذى يعتمد على بعض الركائز الفرعية منها الريادة فى مجال التعليم والعلوم، وقوة النظام التعليمى والابتكار والتكنولوجيا، وفيما يتعلق بتحقيق الريادة فى مجال التعليم والعلوم، أشار إلى احتلال مصر المرتبة الأولى عربيًا وأفريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة بتصنيف تايمز البريطانى، بإدراجها 23 جامعة إضافية خلال الـ 8 سنوات الأخيرة، حيث تم إدراج 26 جامعة بالتصنيف عام 2023، مقابل 3 جامعات عام 2016. 

وفى ذات السياق، جاء فى التقرير أنه تم تنظيم 30 مؤتمرًا علميًا فى التخصصات المختلفة واستضافة العديد من الدول الأفريقية والعلماء والباحثين فى عام 2022، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول فى العالم تجرى دراسات إكلينيكية خاصة بفيروس كورونا وفقًا لـFinbold عام 2020، فضلًا عن إدراج 397 من علماء مصر فى قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء فى العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، فى مجال نشر البحوث العلمية فى المجلات المفهرسة عالميًا فى منصة Scival العالمية عام 2020، فضلًا عن عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم للعمل، وتجهيز فرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية انجامينا، وبجوبا فى جنوب السودان للعودة وبدء الدراسة. 

وتشمل الجهود فى هذا الإطار أيضًا، إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن تصنيف ويبومتريكس الأسبانى عام 2023، فضلًا عن تصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز البحثية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لمؤشر سكيماجو الأسبانى، حيث جاءت 3 مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن الـ 10 مراكز الأولى عام 2022.

وعلى صعيد ذى صلة، تناول التقرير الحديث عن قوة النظام التعليمى، حيث زاد عدد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية، بنسبة 295.5%، مسجلًا 87 ألف طالب عام 2022، مقابل 22 ألف طالب عام 2014.

كما تقدمت مصر وفقًا للتقرير، 14 مركزًا فى مؤشر جودة التعليم الصادر عن US News، حيث احتلت المركز 37 عام 2022، مقابل المركز 51 عام 2019، فضلًا عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة بنسبة 565.2%، حيث بلغت 306 برامج وكلية عام 2022، مقابل 46 برنامجًا وكلية عام 2014.

وألمح التقرير إلى إنشاء مؤسسات تعليم أكاديمى دولية على أرض مصر ومنها، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، والجامعة الألمانية الدولية، وعودة فرع جامعة بيروت العربية للعمل. 

وبشأن جهود نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن الجهود الحكومية للارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، فقد تقدمت مصر 10 مراكز فى مؤشر الابتكار العالمى، حيث احتلت المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014، كما جاءت فى الترتيب 26 فى مؤشر سكيماجو للنشر العلمى عام 2021، مقارنة بـ37 عام 2014. 

وتتضمن الجهود فى هذا الصدد كذلك، إطلاق 7 دورات لمعرض القاهرة الدولى للابتكار منذ 2014 وحتى 2023، فيما زاد عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا بنسبة 158.7%، حيث بلغ 38.8 ألف بحث عام 2022، مقابل 15 ألف بحث عام 2014. 

وتناول التقرير الحديث عن الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر العلاقات الدولية، والذى يعتمد على بعض الركائز الفرعية منها التأثير الدبلوماسى للدولة، والعلاقات الطيبة مع دول العالم، والتضامن الدولى من حيث تقديم المساعدات الدولية أثناء الأزمات وجهود الحفاظ على البيئة. 

وأشار التقرير إلى أن الإنجازات والمساهمات الدولية تشمل فى هذا الصدد، رئاسة مصر مجموعة الـ77 والصين عام 2018، وتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، فضلًا عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة إفريقية لمساعدتهم فى مجابهة انتشار فيروس كورونا، بجانب تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16000 حالة متضررة من السيول بدولة السودان عام 2020.

وأضاف التقرير أنه تم اختيار القاهرة مقرًا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019، علاوة على إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لمدة عامين عن الفترة 2023- 2024، كما أن مصر هى سابع أكبر مساهم بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى إطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع، بالإضافة إلى بدء أعمال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عام 2014 لتعزيز جهود مصر بمجال التعاون الدولى، حيث تم بالفعل من خلالها إيفاد العديد من القوافل للدول الصديقة، وتقديم العديد من المعونات المتنوعة.

وأظهر التقرير، ما ذكرته UNHCR بأن مصر أول فريق دولى يصل إلى سوريا لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال. 

واستعرض التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر التجارة والأعمال، والذى يعتمد التقييم فيه على بعض الركائز الفرعية منها حجم التبادل التجارى مع دول العالم، وسهولة بدء الأعمال، وامتلاك اقتصاد قوى لديه إمكانات النمو المستقبلية. 

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لسهولة بدء الأعمال، فقد زادت مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى بـ 5.5 نقطة مئوية، حيث بلغت 70.9% عام 2021/2022، مقابل 65.4% عام 2013/2014، بجانب تقدم مصر 57 مركزًا فى مؤشر بيئة الأعمال، حيث شغلت المركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015، علاوة على زيادة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 111.9%، حيث بلغت 8.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014.

وبشأن التبادل التجارى، فوفقًا للتقرير تحسنت قيمة الصادرات المصرية بزيادة نسبتها 78%، حيث بلغت 50.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 28.6 مليار دولار عام 2013/2014، فضلًا عن زيادة إعداد العلامات التجارية الوطنية المقدمة دوليًا بنسبة 131.8%، حيث بلغت 51 علامة تجارية عام 2021، مقابل 22 علامة تجارية عام 2014.

وأبرز التقرير إمكانات النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى هو الاقتصاد رقم 33 على مستوى أكبر اقتصادات العالم لعام 2022 بناتج محلى يبلغ 469.1 مليار دولار وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، كما أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى نجحت فى تحقيق نمو إيجابى خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى توقع البنك الدولى أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الجاري. 

وفى السياق ذاته استعرض التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر الترويج الإعلامى والتواصل مع الخارج، والذى يعتمد التقييم فيه على بعض الركائز الفرعية منها الترويج الإعلامى والتواصل مع الخارج من خلال وسائل مؤثرة وجديرة بالثقة. 

وشملت الجهود فى هذا الصدد، تغطية أكثر من 400 قناة تليفزيونية دولية وكبريات الصحف ووسائل الإعلام حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، فى حين أن هناك 63.5 مليون زائر من 28 دولة حول العالم لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب ومتابعة فعاليات مبادرة (خليك فى البيت الثقافة بين ايديك).

وأضاف التقرير، أن هناك 133 ألف زائر للجولات الافتراضية لمتاحف الفنون التشكيلية على موقع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى إقامة 68 منتدى حواريًا ومنصة تفاعل اجتماعى بهدف التواصل مع المصريين بالخارج بمشاركة 29 مليون متابع ومشارك على صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.

وفى السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 15 معسكرًا لتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج وتعليمهم اللغة العربية ضمن المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي)، فيما تم إيفاد وإعارة 1670 إمامًا وقارئًا لدول العالم فى مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير، وأكثر من 14.5 ألف كتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم إهداؤها لمختلف دول العالم.

هذا ورصد التقرير النظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر الحوكمة، ويعتمد التقييم على بعض الركائز الفرعية منها الاستقرار السياسى والأمان، احترام القانون)، لافتًا إلى تقدم مصر 81 مركزًا فى مؤشر الأمن والسلامة، الذى يقيس مدى تعرض الدولة وقطاع السياحة وبيئة الأعمال للمخاطر الأمنية، محتلة المركز 55 عام 2021، مقابل المركز 136 عام 2015.

كما تقدمت مصر 38 مركزًا فى مؤشر الدول الأكثر أمانًا، حيث احتلت المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2019، علمًا بأن المؤشر أضاف فى نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقدمها 20 مركزًا فى مؤشر الأمن والأمان للوافدين، والذى يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث احتلت المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016. 

يأتى هذا فيما تحسنت نقاط مصر بمؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف، حيث سجلت 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، علمًا بأن المؤشر يقيس درجة الاستقرار الكافية وغياب مؤشرات العنف والإرهاب.

ولفت التقرير إلى تصدر مصر المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا فى مؤشر القانون والنظام الصادر عن استطلاع رأى تابع لمؤسسة جالوب بعام 2021، والذى يعتمد على استطلاع رأى المواطنين من أكثر من 122 دولة حول العالم على مدار عام 2021.

وسلط التقرير الضوء على الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر القيم، حيث يعتمد التقييم على بعض الركائز الفرعية منها مدى توافر القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، موضحًا أنه تم تنفيذ 145 ألف نشاط ثقافى فى إطار جهود تعزيز القيم الإيجابية، فضلًا عن تنفيذ 3493 نشاطًا متنوعًا لنبذ التطرف الفكرى والعنف استفاد منها 4 ملايين مواطن.

كما أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ مشروع أهل مصر الذى يهدف إلى نشر الوعى الثقافى ومجابهة التطرف الفكرى ومكافحة ونبذ التطرف والعنف، فضلًا عن افتتاح 35 مركزًا للثقافة الإسلامية، وتم إصدار وإتاحة 13 ترجمة لمعانى القرآن الكريم عبر الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف، علاوة على إقامة 11 مؤتمرًا دوليًا لتعزيز دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير، بالإضافة إلى خروج مصر للعام السادس على التوالى من قائمة الدول المثيرة للقلق وفقًا لتقرير الحريات الدينية الدولية.

وبجانب ما سبق، فقد احتلت مصر المركز 17 على مستوى العالم فى مؤشر الترحيب بالثقافات الأخرى عام 2022، وفقًا لـ Expat Inside، كما احتلت المركز 15 على مستوى دول العالم فى مؤشر سهولة الإقامة للوافدين عام 2022 وفقًا لذات المؤشر، والذى يعتمد على استطلاع للرأى حول مدى ترحيب أفراد المجتمع بالزائرين ومدى توافر ثقافة الود والاحترام تجاههم. 

هذا وقد تطرق التقرير للحديث عن الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر التراث والثقافة، والذى يعتمد فى التقييم على بعض الركائز الفرعية منها تحقيق الريادة فى المجالات الثقافية والسياحية والرياضية والتراث الغنى، ومدى توافر المعالم السياحية والأثرية التى يمكن زيارتها.

 فبالنسبة لتحقيق الريادة الثقافية، أشار التقرير إلى اختيار القاهرة عاصمة للثقافة فى العالم الإسلامى من قبل منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، فضلًا عن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قوائم اليونسكو. 

 كما نظمت مصر العام الثقافى المصرى الصينى عام 2016، وكذلك تم إطلاق العام الثقافى المصرى الفرنسى 2019، وإطلاق فعاليات عام التعاون الإنسانى المصرى الروسى 2021، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الدورة 21 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 2018.

يأتى هذا فيما افتتح الرئيس دورة اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية، كما انطلقت فعاليات الدورة 54 للمعرض مطلع هذا العام وشارك بها 1074 ناشرًا من 53 دولة، وكذلك تم إقامة النشاط الثقافى للأكاديمية المصرية للفنون بروما موسم 2020/2021.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل (السيرة الهلالية – التحطيب – الأراجوز – الممارسات المرتبطة بالنخلة والنسيج اليدوى بالصعيد) على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو، كما نجحت مصر بالتنسيق مع عدد من الدول العربية فى تسجيل الخط العربي.

واستكمالًا لاستعراض الجهود الحكومية والنظرة الدولية فى إطار الارتقاء بمؤشر التراث والثقافة، ففيما يتعلق بالتراث الغنى والمعالم السياحية الجذابة، أبرز التقرير تقدم مصر 32 مركزًا بمؤشر تنمية السياحة والسفر، حيث احتلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015، كما تقدمت 7 مراكز فى مؤشر الإرث والذى يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، حيث احتلت المركز 6 عام 2022، مقابل المركز 13 عام 2016. 

وركز التقرير فى هذا الإطار على تصنيف مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها فى عام 2023 وفقًا لـ CNN Travel، فضلًا عن تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة والذى يعتبر مصدرًا للسياحة الدينية على مستوى العالم، علاوة على إدراج المتحف المصرى بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمى، وكذلك استرداد 29150 قطعة أثرية منذ عام 2014 وحتى عام 2022. 

وإلى جانب ما سبق أشار التقرير إلى اكتمال تشييد مبنى المتحف المصرى الكبير، والذى تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، وما حظى به من إشادة المؤسسات الدولية ومن بينها، توقع ستاندرد آند بورز تعافيًا كبيرًا لقطاع السياحة خلال عام 2023، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP27، إلى جانب المتحف الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجارى، بينما أشارت فوربس إلى أنه بمجرد افتتاح المتحف المصرى الكبير، سيكون أكبر متحف أثرى فى العالم، مع أكثر من 100 ألف قطعة أثرية معروضة بما فى ذلك كنوز توت عنخ آمون.

وألمح التقرير أيضًا إلى إقامة فعالية "الأقصر، . طريق الكباش" فى نوفمبر 2021 والتى وصفتها أغلب الصحف العالمية بالاحتفالية المبهرة وبأنها أعادت رونق وسحر الأقصر المدينة الجميلة، كما ألقت الضوء على المظاهر الجمالية والحضارية لها بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة والترويج لها كأكبر متحف مفتوح فى العالم. 

وأظهر التقرير عدد من الدول الحاصلة على 3 نقاط فأكثر فى مؤشر القوة الناعمة، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند، والبرازيل والمكسيك وفرنسا، أما الدول التى سجلت من نقطتين فأقل من 3 نقاط فمنها اليابان والسعودية، وتونس، ونيجيريا، والأرجنتين، وألمانيا، وكندا، وأوكرانيا.

وأضاف التقرير أن من بين الدول التى سجلت من نقطة واحدة لأقل من نقطتين الكونغو الديمقراطية والجزائر وفنزويلا وتايلاند والمغرب، أما الدول التى سجلت أقل من نقطة فمنها إيران والعراق وبوليفيا والسنغال وأنجولا وإندونيسيا وأستراليا والسويد.

وبالنسبة للدول التى سجلت تراجع فى قيمة المؤشر فمن بينها إثيوبيا وكازاخستان والفلبين وفنلندا والكاميرون وباكستان وبيرو.

وجدير بالذكر أن هناك دول تمت إضافتها لأول مرة بتقرير 2022 ومنها مدغشقر والسودان، علمًا بأن مؤشر القوة الناعمة قد صنف مدى التغير فى قيمة المؤشر لعدد من الدول عام 2022 مقارنة بعام 2021.