وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على التعديل المقترح من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال النائب عمرو درويش: "يوجد خطأ فى الطباعة فى رقم البند، لفظ الهاتف هو اللفظ الأصح والأدق من لفظ التليفون حتى يتماشى مع اللغة العربية"، ووافق المجلس على المقترح.
واتفق معه النائب أيمن أبو العلا، قائلا: "الكلمتين موجودين فى القانون الهاتف والتليفون، ما غرض أن اللجنة ألغت كلمة الهاتف التى أتت فى مشروع الحكومة، واستخدمت لفظ التليفون، هل اللاسلكي يعفى أيضا؟"
وقالت النائبة رحاب موسى: "أصل كلمة تليفون ليست كلمة عربية وإنما كلمة إنجليزية تم استحداثها بعد اختراع التليفون، وكلمة الهاتف موجودة فى اللغة العربية".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: النص كما ورد من الحكومة كان باستخدام لفظ الهاتف، واللجنة غيرت وقالت أجهزة التليفون المحمول، ولا مانع نرجع لكلمة الهاتف".
وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل، كالتالي:
يستبدل بنص البند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتي:
أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الاكسسورات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول و اكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً.
كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، و اكسسواراتها المصنعة محلياً.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المادة بهذه الصياغة رصينة وصحيحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة