يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.
يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدل من سنة واحدة، وذلك فى إطار تقصى الأثر التشريعى للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها فى القانون القائم غير كافية لاستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
وينشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى لمشروع القانون:
ويحدد خلال الجلسة موعد مناقشة 10 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، ويحيل المجلس خلال الجلسة إلى اللجان النوعية 3 تقارير للجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن 3 اتفاقيات دولية بعد أن أقرت اللجنة فى تقاريرها عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون وان طريقة إقرارها تخضع لموافقة البرلمان وهذه الاتفاقيات تشمل قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان رقم 8640 – د. ع (155) – ج2 بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليصبح «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان»، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 واتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بالإضافة إلى تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023.
كما ينظر المجلس خلال الجلسة 43 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن رفع مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة