• برنامج "رابحة" لتمكين المرأة يستهدف دعم قدرات 6300 رائدة أعمال وتمكينهن من المشاركة بفاعلية في سلاسل القيمة المستدامة
• وحدة الرعاية الصحية الأولية تعزز القدرة على الإعداد والتربية السليمة للأطفال في قرى "حياة كريمة"
• وزيرة التعاون الدولي تُشيد بالجهود المشتركة لوكالات الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات الوطنية في مختلف المجالات التي تعزز جهود التنمية المستدامة
• هيئة الأمم المتحدة للمرأة: تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يعد محركًا لتعزيز النمو المستدام في مصر
• منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية: نعمل على تعزيز كفاءة صغار الموردين وزيادة كفاءة الصناعات المختلفة والتوسع في جهود التدريب الفني
• منظمة اليونيسيف: فخورون بشراكتنا مع الحكومة المصرية للنهوض بالرعاية الصحية من خلال نهج شامل يمكن الأطفال من تحقيق إمكاناتهم
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، زيارتها لمحافظة المنيا بتفقد خدمات وحدة الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج التربية الإيجابية فى القُرى التى تشملها مُبادرة حياة كريمة، بقرية صفط الشرقية بالمنيا، كما تم تفقد نتائج مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام "رابحة"، واستعراض عدد من المشروعات التى تنفذها رائدات الأعمال، فى ضوء الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة ممثلة فى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيسيف". شارك فى الجولة التفقدية الدكتور محمد إبراهيم أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وقيادات المحافظة، إلى جانب مسئولى الوكالات الأممية وممثلى مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى.
تفاصيل المشروعات
وخلال الزيارة تم تفقد برنامج برنامج التربية الإيجابية فى القُرى التى تشملها مُبادرة حياة كريمة، والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومى للطفولة، ووزارة التضامن الاجتماعى، حيث يستهدف البرنامج الآباء والأمهات ومقدمى الرعاية فى الأسر الأقل دخلًا فى قرى حياة كريمة، من خلال تنظيم ورش العمل والندوات وتمكين الإخصائيين من مشاركة الأساليب العلمية للأبوة لتمكين الطفل من النمو السليم، وذلك فى ضوء تنفيذ محور العدالة الاجتماعية ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022. ويجرى تنفيذ برنامج التربية الإيجابية من خلال الأخصائيين الاجتماعيين كجزء من برنامج تكافل وكرامة، من أجل تعزيز ممارسات الأبوة الإيجابية، والمشاركة فى أنشطة المشاركة المجتمعية.
واستمعت وزيرة التعاون الدولى، والمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إلى آراء الرائدات الريفيات والسيدات اللاتى استفدن من برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة لتحقيق النمو الشامل والمستدام فى مصر "رابحة"، الذى يتم تنفيذه فى إطار التعاون بين الجهات الوطنية ممثلة فى المجلس القومى للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة بشكل كبير فى مصر بحلول منتصف عام 2024.
ويهدف البرنامج المشترك الذى يأتى تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 امرأة فى القطاع الخاص المصرى فى سبع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، بنى سويف والمنيا، من خلال تسخير الإمكانيات لرائدات أعمال فى العديد من القطاعات الحيوية مثل الحرف اليدوية والتصنيع الزراعى والنباتات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدرة السيدات على تنمية أعمالهن وتدريب العاملين والعاملات، وتعزيز أداء التجمعات الإنتاجية لإتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية للسيدات، وزيادة قدرة الشركات على تنفيذ سياسات مؤسسية تراعى الفوارق بين الجنسين وتحقق تكافؤ الفرص. وحتى الآن مكن مشروع "رابحة"، أكثر من 3188 رائدة أعمال على الوصول لفرص العمل وتنمية المشروعات فى العديد من المحافظات.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالجهود المبذولة من شركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، بالتعاون مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، فى دعم جهود التنمية وتمكين المرأة ودعم وحماية الأطفال وتمكين الشباب، لافتة إلى أنه من خلال الشراكات الجارية فإن الأمم المتحدة ساهمت بالفعل فى تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال الاستراتيجية الجديد مع الأمم المتحدة، يتم العمل على توسيع نطاق الشراكات فى مختلف المجالات ذات الأولوية فى الدولة، لافتة إلى أن المشروعات المنفذة بالفعل على مستوى تمكين المرأة تعكس رؤية وأولويات الدولة بشأن تمكين رائدات الأعمال وزيادة الخدمات المالية الموجهة للسيدات بما يحفز جهود النمو الشامل والمستدام.
وقالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر: "يعد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محركًا رئيسيًا لتعزيز النمو المستدام فى مصر. وفى هذا الصدد، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى محافظة المنيا بالشراكة مع الحكومة المصرية ومن خلال العمل عن كثب مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى على عدة محاور رئيسية، أهمها دعم قدرات الشركات المملوكة للنساء والمشاريع الناشئة التى تديرها نساء مع تبنى نهج ذكية مناخيًا لإيجاد حلول لقضية التغير المناخي؛ توفير فرص عمل لائقة للمرأة؛ وتحفيز الشمول المالى الرقمى للمرأة الريفية والنساء المعرضات لخطر الفقر. فإن تنوع الأنشطة الاقتصادية فى محافظة المنيا يجعلها ذات إمكانات كبيرة للتمكين الاقتصادى للمرأة."
وقال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر "يونيدو": "تركيزنا ينصب فى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من تنمية سلاسل القيمة فى مختلف الصناعات ذات الأولوية، ونعمل على تعزيز كفاءة صغار الموردين، وتعزيز الأداء العام والقدرة التنافسية للصناعات المختلفة. تركز منظمة "يونيدو"، فى ضوء تنفيذ برنامج "رابحة"، على ضمان حصول الشركات الصغيرة التى تقودها السيدات، على الخدمات المالية وتلبية متطلبات سوق العمل والتدريب الفنى، إلى جانب شركائنا من الحكومة لضمان استمرار نهج النمو المستدام".
وأوضح الدكتور فزلول حقى، نائب ممثل يونيسف فى مصر: "تفخر يونيسف بدعم الحكومة المصرية فى النهوض بالرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات من خلال نهج شامل للوقاية والرعاية الصحية والتغذية السليمة، وتعزيز الصحة النفسية مع التركيز على التربية الإيجابية وتمكين نمو الطفل وتطوره بشكل صحى. أظهرت الأدلة أن الأطفال الذين يتلقون الاهتمام والرعاية، بالإضافة إلى عدم التعرض إلى العنف، لديهم فرصة أكبر لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. التعاون الذى نراه اليوم فى الوحدة الصحية للرعاية الأولية بين وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التعاون الدولى، ووزارة التخطيط، وشركة المنيا للمياه والصرف الصحى، وكذلك المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، وشركاء التنمية يظهر التزام الحكومة المصرية بدعم الأطفال ومنحهم فرصة الحصول على حياة سعيدة وكريمة. تعمل جميع منظمات الأمم المتحدة فى مصر بشكل جماعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030".
ويضع الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هى تعزيز رأس المال البشرى من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التى تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، تعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية فى بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة فى الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة