تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة قوية، نحو تعظيم أصول الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام من خلال السعي إلي استثمارها بشكل أفضل وأمثل بما يحقق الفائدة المرجوة على الاقتصاد الوطنى ، ويعزز معدلات النمو الاقتصادى وسط أوضاع اقتصادية عالية غير مستقرة لا سيما ان قطاع الاعمال العام يمتلك أصول تربو على تريليون جنيه وفق بعض التقديرات الاقتصادية .
وبموجب الوثيقة تم تحديد العديد من الصناعات والأنشطة التى ستتخارج منها الدولة نحو 70 نشاطا ،بما يمكن القطاع الخاص من استغلال تلك الأنشطة التي تتضمن أصول كبيرة وتعظيمها ، ولا سيما ان التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة في الشركات لزيادة رؤوس أموالها من جانب ،وتحديث مصانعها وانشطتها من جانب اخر خاصة ان عدد كبير من شركات قطاع الاعمال تعانى من تقادم الآلات وزيادة العمالة وضعف الإنتاج في قطاعات صناعية مهمة مثل الغزل والنسيج والورق والحديد والصلب وغيرها .
وبطبيعة الحال فإن ضخ استثمارات ، سيؤدى إلى العديد من النتائج أبرزها تطوير وتحديث المصانع ، وثانيا زيادة الإنتاج وثالثا زيادة الصادرات، ورابعا زيادة رواتب ومكافآت العاملين ، وخامسا تدعيم الاقتصاد الوطنى والحد من الاستيراد بشكل كبير وسادسا المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ،وسابعا خفض البطالة من خلال تشغيل عمالة جديدة .
وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، أولًا رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
ثانيًا: تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.
ثالثًا: تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية يعد عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.
رابعًا : حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.
خامسًا: تحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وبحسب نص الوثيقة فان شركات قطاع الاعمال العام ستتخارج من أنشطة متنوعة منها عدد من الأنشطة فـي قطاع الزراعة، مثل: المحاصيل البستانية، والمحاصيل الحقلية، والاستزراع السمكي والأحياء المائية، وأنشطة التشييد والبناء، مثل: تشييد البنايات مع استمرار
الدولة فـي الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، وأنشطة تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة وتشغيل المشروعات .
علاوة على أنشطة فـي قطاع الوساطة المالية، مثل: التأمين التجاري، والأنشطة المساعدة للخدمات المالية حيث تم بالفعل الإعلان عن طرح شركتى مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين في البورصة .
كما ستتخارج شركات قطاع الاعمال العام من المجازر، ومن أنشطة من الصناعات الكيماوية، مثل: )صناعة الأحبار والبويات والدهانات، وصناعة الورق والكرتون، والبلاستيك والمطاط، وصناعة الكاوتش، و والبطاريات، والراتنجات والغراء، والزجاج والألياف الزجاجية والفايبر جلاس، علاوة على أنشطة من الصناعات النسيجية، مثل: الحرير الصناعي، وصناعة الملابس والتريكو، وصناعة
السجاد والموكيت، وصناعة الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات بجانب أنشطة من صناعات الطباعة والتغليف، مثل طباعة وتجليد الكتب ، والطباعة التجارية، والكتب الدراسية، وصناعة وطباعة الكرتون المضلع.
واذا كانت الحكومة ممثلة في شركات قطاع الاعمال ستتخارج من تلك الأنشطة والتي تصل لنحو 70 نشاطا على مستوى الحكومة فإن الغرض منها ،هو تعظيم أصول تلك القطاعات والمساهمة في تنميتها وتطويرها بشكل كبير من خلال مشاركة القطاع الخاص ، يحث يتم ذلك عن كريق تحويل شركات قطاع الاعمال العام العاملة بقانون 203 لسنة 1992 وقانون 185 لسنة 2020 للعمل بقانون الشركات وهو ما يتيح فرصا أكبر للنمو والحوكمة .
كما ركزت سياسة ملكية الدولة على اتاحة الفرصة لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في العديد من القطاعات بشركات قطاع الاعمال العام ومنها ، نشاط صناعة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ، وصناعة السجائر والدخان(. و عدد من الأنشطة فـي الصناعات المعدنية، مثل: )الصناعات المعدنية الحديدية وغير الحديدية، وصناعة وتشكيل المعادن كالحديد والنحاس، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج و أنشطة من الصناعات الكيماوية، مثل: )صناعة الغازات الصناعية والطبية، والمنظفات الصناعية والمطهرات، والفحم النباتي وفحم الكوك، والكيماويات المعملية والمتخصصة ، والمركبات الكيماوية السائلة(.
علاوة على عدد من الأنشطة فـي الصناعات النسيجية، مثل صناعة حلج ونسج القطن والصوف، وصناعة كبس القطن، وصناعة الألياف الصناعية وخيوط البوليستر، وصناعة الصباغة والتجهيز.
وكذلك السماح للقطاع الخاص بدخول صناعات حيوية مثل صناعة الزيوت، وصناعة السكر، وعدد من الأنشطة في الصناعات المعدنية، مثل مسابك لجميع الخامات، وصناعة الألومنيوم والنحاس، وألواح الحديد
المقاوم للصدأ ، و عدد من الأنشطة في صناعات الطباعة، مثل الطباعة المؤمنة وطباعة الأوراق المالية، و عدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل المستلزمات الطبية، والصناعات البيولوجية، وصناعة اللقاحات، والنباتات الطبية، والمواد الخام الطبية، والكيماويات الدوائية ،و نشاط صناعة الأسمدة والمبيدات في الصناعات الكيماوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة