يُعد التعليم ركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية وتنوير المعارف الإنسانية لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية الرابعة ولتعزيز التنافسية الدولية في شتى مناحي الحياة.
ولذا يأتي قطاع التعليم في مُقدّمة القطاعات التي توليها الدولة عناية كبيرة وأولوية عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات التنموية ونظرا لدور التعليم في بناء الشخصية المصرية، فقد حرصت الدولة على تحسين جودة العملية التعليمية وتطويرها وفقًا لنظام التعليم الحديث لرفع كفاءة وجدارة مخرجات العملية التعليمية
وفي هذا الصدد، أكدت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استهداف زيادة معدلات الإتاحة والجودة في منظومة التعليم الجامعي، خلال العام الجاري 2022/ 2023.
ويتحقق ذلك من خلال إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، باعتمادات 325 مليون جنيه، تجهيز المبنى الرئيسي بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 أكتوبر باعتمادات 223 ملیون جنيه.
كما وضعت الحكومة في خطتها إنشاء جامعة سنجور ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية باعتمادات 200 مليون جنيه، وكذا إنشاء مبنى لكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية بجامعة بنها باعتمادات 100 مليون.
يأتي ذلك إلى جانب إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، باعتمادات 100 مليون جنيه، وإنشاء مبنى كلية علوم بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، باعتمادات 80 مليون جنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة