أوصت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، الحكومة بالعمل علي خلق بيئة قانونية تشريعية وسياسية مواتية، لتمكين القطاع التعاوني من التطوير.
وفي هذا الصدد، دعت الدراسة إلي إعادة النظر في التشريعات الحالية و معالجة جوانب القصور فيها، ويتم إصدار قوانين تحدد دور الجهة الإدارية ( الحكومية) المختصة بوضوح، وان يتضمن القانون تقديم الدعم الحكومي وحجمه و انواعه.
وشددت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي علي وجوب توجيه إهتمام الجامعات والمعاهد الدراسية ومراكز البحث العلمي بالدور التنموي للتعاونيات الزراعية مع السماح لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بدعم الحركة التعاونية الزراعية و التعاون معها، لكون المنظمات التعاونية الزراعية هي أنسب المؤسسات للتنمية الزراعية ولا غني عنها لتسريع التنمية بشكل عام و التنمية الزراعية بشكل خاص، وانها تهدف بصفة أساسية الي تحسين مستويات المعيشة و نوعية حياة الذين يقيمون في الريف من خلال القيام بمختلف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد علي زيادة الإنتاج و الدخل.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلي أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.
