قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إنه حاكم مصرف لبنان وهو الوصي والمدير والحريص على الوضع النقدي والمالي، تحدث أنه سيغادر منصبه خلال شهور وسيفتح صفحة جديدة، وأقر أنه أقرض الدولة اللبنانية كل هذه السنوات.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «هناك مئات الملايين من الدولارات ربما تصل إلى المليارات تم تهريبها خارج لبنان، وشعرنا أن هناك تواطؤ واضح في الفترة التي كانت تتجه بها الدولة نحو الانهيار بين اللذين أخرجوا المليارات وبين الأشخاص المعنوية والطبيعية المرتبطة بموضع النقدي المالي».
وتابع «ما زالت الأموال تحول حتى اليوم لأن القطاع المصرفي ليس له إطار عمل قانوني، ويجب عمل إعادة تنظيم للعلاقة بين المودع والمصرف والقضاء».
وأشار إلى أنه يؤيد قانون رفع السرية عن الحسابات المصرفية، فبعد الحرب وتحول البلاد إلى أرض صراعات وعصابات تغير منطق السرية المصرفية إلى أداة لنشاطات مشبوهة، فقد رأينا أن آخر عشر سنوات تم إغلاق العديد من المصارف، ومن وقتها تزعزعت الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، واليوم لا نستطيع المحاسبة على ما سبق ولا حتى معرفة حقيقة ما حدث ولا أين ذهبت الأموال، ولا لمن ذهبت، إلا إذا رفعنا السرية عن الحسابات المصرفية».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة