نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة مصر الجديدة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها بعد 17 عاما من الزواج، بعد أن هجرت الزوجة منزل الزوجية، بسبب خلاف على نفقة الملبس، وقيام الزوجة بملاحقة زوجها بدعاوي نفقات شهرية، ليرد الزوج برفض اتهامات الزوجة بعدم الإنفاق واتهامها بملاحقته بتهم كيدية.
وقال الزوج ردا على اتهامات زوجته: "زوجتي تفتعل الخلافات لاتفه الأسباب وترفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وتترك المنزل دون سبب وتحرمني من أطفالي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوي حبس".
فيما قالت الزوجة في طلب التسوية المقدم من قبلها للحصول على الطلاق بأنها دفعت أموال مؤخرا لأولادها تتجاوز 30 ألف جنيه وفقا للفواتير المقدمة لملابس قامت بشرائها، وزوجها تخلى عن المسئولية للانتقام منها، وتعنت في رد تلك المبالغ لها، بسبب تحريض شقيقاته له، مشيره إلى أن الإساءة من جانب زوجها.
وخلال الجلسات تسوية المنازعات ادعي الزوج تضرره من هجر زوجته، في ظل محاولته أن ينهي المشاكل بينهما ولكنها رفضت، وامتثل الزوج والزوجة بالحضور خلال جلسات تسوية المنازعات، ووافقوا على عقد الصلح، وتعهد الطرفين بحسن المعاملة وتم كتابة عقد الاتفاق بينهما.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 للذكر و17 للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة