قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لجماعة إرهابية، بضمان محل الإقامة احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
سبق ووجهت النيابة العامة للمتهمتين إحداهما بالقضية رقم 1691 لسنة 2022 حصر امن دولة عليا، والأخرى بالقضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، انضمام المتهمتين إلي جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.
ونسبت للمتهمتين في القضية جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
كما أسندت النيابة إليهما ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية، كانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمتين؛ لصدور قرارا بضبطهما وإحضارهما على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة