اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قرارات تصعيدية ضد المقدسيين في شرق القدس في ختام اجتماع "الكابينت"، وذلك رداً على سلسلة العمليات الفدائية التي نفذت في القدس مؤخراً.
وصادق "الكابينت" على تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات معترف بها وإمدادها بالبنى التحتية، والمسارعة في انعقاد مجلس البناء الأعلى للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتوسيع الحملة الأمنية شرقي مدينة القدس، وتكثيف عمليات المداهمة رداً على عملية القدس الأخيرة التي وقعت الجمعة وقتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب آخرون بجراح.
وجاء على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" في ختام الجلسة أن هذه القرارات تضاف إلى قرارات أمنية أخرى في مكافحة ما أسماه بـ"الإرهاب".
من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثنين، قرار الحكومة الإسرائيلية بـ"شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة، مؤكدةً على ما يمثله هذا القرار من مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملاً استفزازياً غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة.
كما حذرت مصر من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها.
وطالبت الخارجية المصرية بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكدت مصر على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
من جانبه، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الاثنين، القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، معتبرا إياها إعلان حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة.
وقال فتوح، في بيان صحفي، إن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ووجوده حق مشروع، وفلسطين وطن للشعب الفلسطيني دون منازع، والقرارات الفاشية والاحتلال العنصري، والمواقف الدولية الشريكة في المؤامرة؛ كلها ستواجَه بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سيُفشِل كل المخططات العنصرية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس".
إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاثنين، من إقدام الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها على حل أزماتها الداخلية، خاصة أزمة التعديلات القضائية، على حساب الأرض الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن دولة الاحتلال ومن خلال حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة.
وأشارت إلى أن مجزرة الهدم متواصلة ضمن عملية تطهير عرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني. واعتداءات المستوطنين وإرهابهم متواصلان في عموم الضفة الغربية المحتلة، لتكريس الأيديولوجيا الظلامية للحكومة الإسرائيلية القائمة على تعميق الاحتلال، والاستيطان، وطرد المزيد من المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم.
وأكدت أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال بأشكالها كافة مع المجتمع الدولي والدول والمحاكم الدولية المختصة، كي تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وأعربت الوزارة عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه عمليات تعميق الاستعمار الإسرائيلي الاحتلالي، التي تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتؤدي إلى إغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بوقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات دولية رادعة، لوقف تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو المتطرفة، ووضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.
وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المتواصلة وفي مقدمتها تصعيد عمليات القتل خارج القانون، كما حدث في مدينة نابلس صباح هذا اليوم، ومجزرة هدم المنازل في القدس، وهجمات المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد يوما بعد يوم، وكأن دولة الاحتلال وحكومتها اليمينية المتطرفة في سباق مع الزمن، للانتقال من مرحلة التعايش مع الصراع وإدارته إلى حسمه على الأرض.
في السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و"شرعنة" بؤرٍ استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي- في بيان، الاثنين، على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه، ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل؛ لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكّد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وقال إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
