جاء ذلك في بيان وقع عليه النواب الـ46 وذلك ردا على دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين المقبل وذلك تمهيدا للتحضير لجلسة تشريعية للمجلس النيابي في وقت يفسر فيه نصوص دستورية على أنها وضعت شروطا تتضمن حظر أي عمل نيابي باستثناء انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الشغور الرئاسي.

وأكد النواب - في بيانهم - حرصهم على السلطة التشريعية ومسئولياتها في إعادة تكوين السلطة بما يصون أحكام الدستور، بدءا من إنتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من انتظام للمؤسسات الدستورية.

وشدد النواب على التزامهم بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، والتي تنص صراحة على أنه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم، منعقدة وقائمة حكما وبحكم القانون، حصرا من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية.

وثمن النواب الموقعون على البيان جميع المبادرات الهادفة إلى التطبيق الحرفي للمواد المشار اليها من الدستور، خصوصا مبادرة النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا الموجودين بصورة متواصلة في المجلس النيابي منذ 24 يوما تحقيقا لتلك الغاية.

وأوضح النواب أن المادة 75 من الدستور تنص بوضوح على أن المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو "هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية".

وقال النواب: "الدستور يمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، حيث أن هذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأي توسع في تفسيره، وإن هذا المنع هو مطلق ولا يحتمل أي إستثناء ولا تمييز بين ما هو "تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة"، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على السادة النواب يحصر مهمتهم فقط وحصرا بهذا الإستحقاق الى حين اتمامه.

علاوة على ذلك، فإن المادة 57 من الدستور، تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، وبالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ فصل السلطات والتعاون بينها المكرس في دستورنا، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى.


وأضاف النواب: "إن عقد جلسة تشريعية، أيا يكن سببها، هي مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني. وأي جلسة، بهذا الصدد، لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أن تنتج عنها أي مفاعيل؛ وهذا يرتب موجبا دستوريا على النواب بعدم المشاركة بأي "جلسة" من هذا النوع وعدم الإعتراف بها، وأي مشاركة من قبلهم أو إعتراف منهم بها يعد إنتهاكا صارخاً لأحكام الدستور؛ لذلك، إنّنا لن نشارك بأيّ "جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس الدولة، ولن نعترف بأي من قوانينها وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه ايانا الدستور للطعن بها".