وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، ضربة قاسمة لمروجي العقاقير المخدرة، وتم ضبط وكر جديد لتصنيع عقار الكبتاجون يديره شاب بمدينة أبوكبير، بعد ضبط شقيقه بحوزته 7 ملايين قرص من ذات العقار.
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "أحمد خ ع" 40 عاما مقيم أبوكبير، وسبق اتهامه فى القضية رقم 13409 جنح أبوكبير سيك، والمحكوم عليه في 7 قضايا ما بين ضرب ومبانى وإيصال أمانة، وسبق ضبط شقيقه فى القضية رقم 31911 جنايات أبوكبير لسنة 2016، حيازة كمية كبيرة من عقار الكبتاجون، بلغت 7 مليون قرص ،والمسجون على ذمتها حاليا، بالقيام مع المتهم الثانى " محمد أ ع" 36 عاما عاطل بإعداد وكر لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها داخل مستحضرات تجميل لتضليل العدالة.
بعد تقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وحدة مباحث أبوكبير، تمكنت مامورية مكبرة من ضبط الأول أثناء تواجده بمسكنه وبحوزته 15000 قرص مخدر من عقار الكبتاجون، وكمية من مخدر الشابوه، والمواد الخام الخاصة بالتصنيع من كمية مادة سترات الماغنسيوم، تزن 13 كيلو جرام، و10 كيلو جرام من مادة بارسيتمامول، و 5 كيلو جرام من مادة هكساديكان، و5 زجاجات كحول، وعلية بنزوات صوديوم، وجهاز ميكرويف للتجفيف، و 28 منخل مختلف الاحجام، و مكبس كهربائي وميزان حساس، ومبلغ مالي 25 ألف جنيه.
و بمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع المتهم الثاني " هارب" جارى ضبطه، وأنهما يستخدما العبوات الخاصة بمستحضرات التجميل للتمويه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2686 جنايات أبوكبير لسنة 2023 ، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة