أدانت جماعات حقوق الإنسان الولايات المتحدة لعرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة تخاطر بـ "التواطؤ في جرائم حرب" من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي.
وتحدت الولايات المتحدة يوم الجمعة نداءات حلفائها العرب والأمين العام للأمم المتحدة لدعم وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة، وبدلا من ذلك استخدمت حق النقض ضد القرار.
وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير أن إدارة جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في هجومها على غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن القرار الأمريكي بعرقلة القرار كان "نقطة تحول في التاريخ". وفي خطاب شديد اللهجة أمام مجلس الأمن بعد التصويت، قال منصور إن نتائج التصويت "مؤسفة" و"كارثية"، محذرا من أن إطالة أمد الحرب في غزة "يعني ضمنا استمرار ارتكاب الفظائع، وفقدان المزيد من الأرواح البريئة. والمزيد من الدمار".
وشكر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الولايات المتحدة وجو بايدن لاستخدامهما حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد إردان بالرئيس الأمريكي "لوقوفه بثبات إلى جانبنا" ولإظهاره "القيادة والقيم".
وجاء التصويت الأمني للأمم المتحدة بعد تحذير مثير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن النظام المدني في غزة ينهار. ومع تأكيد الأمم المتحدة أن عمليات الإغاثة الخاصة بها قد توقفت ومقتل موظفيها، واختار جوتيريش في وقت سابق من هذا الأسبوع اتخاذ خطوة نادرة للغاية تتمثل في تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تسمح له بجذب اهتمام مجلس الأمن إلى "تهديد للأمن العالمي."
