تناقش لجنة الموارد البشرية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتى، الاثنين المقبل، الاقتراحات بقوانين الخاصة بتكويت الوظائف العامة، وتنظر اللجنة 5 اقتراحات بقوانين مفادها أن تقوم الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من إصدار القانون.وفق"الأنباء الكويتية" .
وتقوم كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون بنشر خطتها العامة للتكويت، والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، وذلك لتقوم الجهات المختصة، حسب قانون إنشائها، بتوطين الموظفين الكويتيين بها.
وقد وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور الجلسة العادية العلنية ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويتضمن جدول أعمال الجلسة بالإضافة إلى الرسائل الواردة وعددها 15 رسالة والأسئلة تقارير اللجان البرلمانية التي ستتم مناقشتها، ومن ضمنها إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية.
وأدرج على جدول الأعمال استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي وعدد من تقارير ديوان المحاسبة السرية ومن بينها تقرير ديوان المحاسبة عن مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير، والبدل النقدي أثناء الخدمة بنوعيه (المدني والعسكري)، وفحص كل أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، بالإضافة إلى فحص ومراجعة أعمال المحافظات الست وإيراداتها ومصروفاتها خلال السنوات العشر المالية الأخيرة، وإجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة