عملت الدولة على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامن ذلك جليا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين، واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور.
وعملت الدولة على مدار سنوات على خلق بيئة تشريعية داعمة، تضمن ذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.
كما تم تغليظ عقوبة التحرش بجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون (النفقة والمتعة) بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة.
كما تم أيضا تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وأيضا قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي لحماية سمعة المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب عبر عدم الكشف عن هويتهن.
